بسبب تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء .. المالكي وبنشماش يعيشان العزلة والمقاطعة داخل مجلسيهما

يعيش رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، حالة عزلة هو الذي أضحت دعواته لعقد الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس تُقابل بالرفض من قبل الأعضاء ممثلي الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمكتب.
وقاطع أعضاء المكتب الاجتماع، الذي كان مقررا الإثنين فاتح شتنبر 2020 لتضمن جدول الأعمال، الذي وضعه المالكي أربع نقط من بينها قضية التعيينات في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. والحال أن أعضاء المكتب أصروا على أن يخصص الاجتماع لمناقشة نقطة وحيدة هي التعيينات في الهيئة .
وترفض أحزاب الأغلبية ( العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية )، كما أحزاب المعارضة ( الأصالة والمعاصرة والاستقلال) حضور أي اجتماع للمكتب ما لم يتراجع المالكي عن قرار تعيينه لثلاثة أعضاء ينتمون لحزبه الاتحاد الاشتراكي ضمن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأفادت مصادر متطابقة أن الضغط على المالكي بلغ حده بعدما قاطع أعضاء المكتب اجتماع الإثنين وتوجيههم رسالة ثانية يصرون فيها على مطلبهم بتخصيص الاجتماع حصريا لمناقشة التعيينات مما دفع بالمالكي إلى تحديد موعد لاجتماع أعضاء المكتب بتاريخ 7 شتنبر 2020 من المنتظر أن يقدم فيه الاعتذارعن التعيينات، التي قام بها خارج المساطر القانونية المعمول بها ودون العودة إلى مكتب المجلس، والالتزام بعدم تكرار اتخاذ قرار بالتعيين في مناصب إلا بتشاور مع المكتب. لكن، هذه الدعوة إلى هذا الموعد قوبلت بالرفض.
وكان المالكي وجد نفسه شأنه في ذلك شأن رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، في قلب فضيحة بعد تعيين ثلاثة أعضاء من الحزب الذي ينتمي إليه كل واحد منهما في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خارج الظوابط القانونية المؤطرة لمجلسي النواب والمستشارين.
ذات المصادر أكدت أن رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، يواجه نفس المقاطعة، حيث لم يعد أعضاء المكتب يردون على مكالماته الهاتفية، ويرفضون حضور أي اجتماع يدعو إليه إلى غاية التراجع عن قرار التعيينات في نفس الهيئة.
وخلق تعيين المالكي وبنشماس لستة أعضاء في الهيئة ( ثلاثة لكل واحد) موجة استنكارحادة في صفوف الأحزاب السياسية و الرأي العام، خاصة وأن تعيينهم تحكمت فيه اعتبارات سياسية وشخصية أكثر من الكفاءة والأهلية.
ومن الواضح أن الأحزاب لم تعد تثق في المالكي و لا بنشماش ولم تعد تكفيها اعتذاراتهما خاصة وأنه سبق لهما أن التزما كليهما بالتشاور مع أعضاء المكتب بعد تعيينات سابقة في هيئات انفردا بها ( الهيئة العليا للاعلام السمعي البصري الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية) من دون أن يفيا بالتزامهما، وهو ما جعل عقد الثقة ينفرط بين رئيسي الغرفتين وأعضاء المكتب الممثلين لمخلف الأحزاب.