تبسيط المساطر الإدارية .. العثماني يستعجل الكتاب العامين لتنزيل القانون المتعلق بها

وحكومته تعيش الأشهر الأخيرة من ولايتها، يحاول رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، استدراك الوقت ومقاومة مداهمته لتسريع مجموعة من الأوراش قبل أن تحل المواعيد الانتخابية ل2021.
ومن أبرز الأوراش، التي تعرف تعثرا ووتيرة تفعيل بطيئة، هناك تنزيل مقتضيات القانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وبشكل مباشر، ودون اللجوء إلى "وساطة" وزراء حكومته، عقد العثماني اجتماعا مع الكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية للتباحث حول سبل تفعيل هذا القانون، تنفيذا للتعليمات الملكية المتضمنة في العديد من الخطب الملكية .
إذ دائما حث الملك محمد السادس على على الإسراع بإخراج القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحدد مجموعة من مستلزمات إرساء قواعد جديدة للعلاقة بين المرتفق والإدارة، على المستويين الوطني والترابي، لاسيما فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية وسرعة معالجة الملفات والطلبات.
وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، شدد رئيس الحكومة، في هذا الاجتماع الذي انعقد الجمعة 23أكتوبر 2020، على طبيعته العملية بالنظر إلى أنه يخص كيفيات تنزيل الإصلاح الاستراتيجي لبسط المساطر والإجراءات الإدارية وضمان شروط إنجاح هذا الإصلاح.
وتطرق العثماني، في كلمة افتتاحية للاجتماع، لدينامية تفعيل هذا الإصلاح، التي انطلقت بإعداد وإخراج القانون 55-19، ثم إصدار النص التنظيمي الضروري للبدء في التنزيل، ثم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، التي انكبت على الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بتنزيل مقتضيات هذا القانون، وهو ما شكل موضوع عرض وتداول بين أعضاء الحكومة في إطار اجتماع المجلس الحكومي الأخير، لضمان أعلى مستويات النجاعة بانخراط كافة القطاعات الحكومية في هذا الورش.
ويهدف اجتماع العثماني بالكتاب العامين لمختلف القطاعات الوزارية ، للإطلاق العملي لتنزيل هذا الإصلاح على أرض الواقع، من خلال الإطلاق الفعلي لهذا الورش من لدن كافة الإدارات.
وشدد العثماني على ضرورة تجاوز بعض الإشكالات، التي تطبع العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، من خلال العمل على تبسيط لجوء المواطن للإدارة، وتسهيل حصوله، وكذا المقاولة، على الخدمات الضرورية، والتقيد بالآجال التي حددتها التعليمات الملكية وكرسها النص القانوني، واعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.
كما دعا العثماني الكتاب العامين للقطاعات الوزارية للعمل وفق مقاربة تشاركية، في إطار من التعاون لتطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون 55-19.
ودعا العثماني الكتاب العامين إلى الإسراع بجرد وتوثيق وتوصيف جميع المساطر والإجراءات الإدارية، التي تدخل في مجال اختصاصات قطاعاتهم في أقرب الآجال، علما بأنه سيتم توجيه منشور الوزراء في هذا الشأن؛ وإلى تقديم مقترحات لتبسيط المساطر والتسريع برقمنتها.
وسيتم تشكيل لجنة تقنية من ممثلي أعضاء اللجنة الوطنية، تناط بها مهمة مواكبة الإدارات لإعداد مصنفات القرارات الإدارية القطاعية والأفقية، وإدارة التغيير، لاحترام الأجل القانوني المحدد لتنزيل هذا الإصلاح، مع تقديم الدعم التقني في كل ما يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية؛ وإلى اعتماد مبدأ حذف أي إجراء لا يتوفر على سند قانوني؛ ثم، إلى العمل على نشر الإجراءات والمساطر الموحدة على البوابة الخاصة بتبسيط المساطر الإدارية.