أمينة بوعياش تدعو إلى تجديد الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى تجديد الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام .
وفي كلمة افتتاحية لندوة شبكة البرلمانيات والبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، تم عقدها الأربعاء 23دجنبر 2020 بالرباط، أكدت أمينة بوعياش حاجة مسار الترافع حول عقوبة الإعدام إلى " تجديد وتعميم الإجابات حول العديد من الافتراضات والأسئلة التي ترتكز على سوء فهم مفاده أن عقوبة الإعدام هي رادع للجرائم الخطيرة".
وفي هذا السياق، اقتسمت رئيسة المؤسسة الحقوقية الدستورية مجموعة من التساؤلات مع الحاضرين، وهي التساؤلات التي تضع عقوبة الإعدام في خط التماس مع التطورات المحققة وطنيا في مجال احترام حقوق الإنسان .
وتساءلت بوعياش عن مدى احترام النص التشريعي الخاص بعقوبة الإعدام لحقوق الإنسان وخاصة الحق الأساس، الذي هو الحق في الحياة، وعن تناسب الاحتفاظ بهكذا عقوبة في ظل التطورات والمكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان والقطع مع الانتهاكات الجسيمة، وكذا عن النجاعة الردعية لهذه العقوبة وقدرتها على تقليص الجريمة، ومدى القبول بتضمين القانون الجنائي المغربي على اعتباره قانونا لحماية الحقوق والحريات، لعقوبة الإعدام، الذي أدرجته العلوم الجنائية كانتقام وليس كعقوبة. وختمت أمينة بوعياش تساؤلاتها بكون عدم الإفلات من العقاب يعتبر المدخل الأساس لردع الجريمة ومنع توسعها .
وأوضحت بوعياش أن المغرب، الذي قالت أن لا عوائق ثقافية أو مجتمعية تحول دونه وإلغاء هذه العقوبة، يتوفر على "ما يكفي من خلاصات النقاشات المجتمعية والأسس الدستورية والمؤسساتية والقانونية لتطوير النقاش بإدراج خلاصات العلوم الجنائية في التدوال بالمؤسسة التشريعية وبالفضاء العمومي لتعميق الأبعاد الحقوقية للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام".
وأكدت بوعياش على دور السلطة التشريعية، التي قالت إنه " دور حاسم في تجديد ترافعنا بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام لأننا ننتظر منها ان تحسم التردد الشائع ما بين تقليص عدد الجرائم والالغاء وذلك طبقا للدستور وأن تخطو بالمجتمع نحو رؤيا جديدة للعقاب ضمن نظام عدالة فعال وقانون جنائي يعتمد على المشروعية والضرورة والتناسب في تحديده لمقتضياته".
كذلك، شددت بوعياش على أن إلغاء عقوبة الإعدام سيكون له "انعكاس مجتمعي وثقافي قوي وكبير على تملك الحقوق الأساسية الأخرى وفي احترامها من طرف الجميع".
واعتبرت بوعياش أن إلغاء عقوبة الإعدام يضع القانون الجنائي المغربي في انسجام ودستور يوليوز 2011، الذي قالت إنه يعكس الموقف الحاسم للمغاربة، من خلال الفصل 20، الذي وصفته بال"واضح" وال"حاسم ودون أي التباس".
وزادت بوعياش مشددة على إن عقوبة الإعدام "ليست عقوبة لا دستورية فقط لأنها تقوض الحق المقدس في الحياة، بل لأنها أيضًا عقوبة تؤدي إلى تعنيف ((brutalization ) وأقصد معنى المصطلح في اللغة الإنجليزية، أي العلاقة السببية بين تطبيق الإعدام والزيادة في معدل جرائم القتل. وفقًا لهذا المفهوم، فإن تطبيق عقوبة الإعدام تقلل من احترام المجتمع للحياة. وهو عكس المفترض في عقوبة الإعدام؛ أي الردع" تقول بوعياش.
وأوضحت بوعياش أن " مواطني المجتمعات التي تطبق فيها عقوبة الإعدام، لا تحترم فيها الدولة بنفسها الحق في الحياة، أقل ميلا لاحترام هذا الحق، ويسجل بهذه المجتمعات ميل أكبر إلى ارتكاب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية". وهو ما يجعل هذه العقوبة دون "أي تأثير رادع.
بل على العكس من ذلك، فهي تغدي دائرة العنف التي تحاصر المجتمع، الذي يتبنى منطق الانتقام كإطار جنائي" تؤكد بوعياش وتستطرد لافتة إلى أن "الوقاية الاستباقية من ارتكاب أي جرم، وليست تصفية الشخص، أنجع الطرق وأكثرها فعالية في مكافحة الجريمة، سواء من خلال رفع المؤهلات التقنية والعلمية للشرطة وتعزيزها من أجل حل أكبر عدد ممكن من القضايا، وهذ أمر رادع في حد ذاته، أو من خلال برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والدعم السيكولوجي لمنع حالات العود قدر الإمكان"على حد تعبيرها.
وإلى ذلك، آفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن 119 من المحكومين بالإعدام قد استفادوا ما بين 2019و 2000 من العفو الملكي وخُففت أحكامهم إلى السجن المؤبد أو لمدد محددة، بما في ذلك 31 سجينًا في عام 2019 وحده. ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا 74 سجينًا من بينهم سيدتان (بما في ذلك آخر حكم في الاستئناف من طنجة). ويواصل القضاة إصدار أحكام الإعدام التي تقدر ب 11 حكماً ابتدائياً و11 حكماً استنئافيا برسم 2019 وحده.