اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال تتهيكل

لم تنجح الحالة الوبائية الصعبة التي تعاني منها بلادنا كسائر دول المعمور ، في كسر دينامية الاشتغال التي أطلقتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، منذ حفل تنصيب عضواتها وأعضائها الذي أشرفت عليه أمينة بوعياش ، رئيسة المؤسسة الحقوقية الوطنية شهر أكتوبر الأخير .
عضوات وأعضاء الآلية الحقوقية الجهوية وبعد المصادقة على خطة العمل للولاية الحالية في أول دورة تم عقدها بمدينة طنجة ترأست أشغالها رئيستها سلمى الطود ، يسجل لهم الرأي العام على امتداد تراب الجهة حضورا نوعيا في التعاطي مع القضايا الحقوقية ، والمنهجية المعتمدة في معالجة العشرات من الملفات المطروحة بعيدا عن أي شكل من أشكال الضجيج، تعلق الأمر برصد الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمدنية ، أو تعلق الأمر بمد جسور التواصل مع الجهات المختصة لحمايتها .
كما خصصت اللجنة الجهوية مساحة واسعة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال مساهمة عضواتها وأعضائها بمعية شركائها المتعددين في تأطير العشرات من الندوات والورشات ، إن حضوريا أو رقميا .
ولإعطاء نَفَسٍ لحضور عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال ، وللرفع من منسوب هذا الحضور ، عرف المقر الجديد للآلية الحقوقية بطنجة( قرب محكمة قضاء الأسرة ) قبل أيام ، انعقاد ثلاثة اجتماعات ، تمحور جدول أعمالها حول الهيكلة التنظيمية للعمل كما هي منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وحسب ما أفاد به الجريدة مصدر موثوق، فقد جاءت عملية الهيكلة طبقا للمادة 34 من النظام الداخلي للمؤسسة الوطنية، بحيث تم إحداث ثلاثة لجان دائمة، واختيار منسقيها، والمصادقة على خطة عمل كل لجنة دائمة. وهكذا تم احداث لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان ، ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان ، ولجنة تتبع وتقييم حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية .
وتتكلف اللجان الدائمة المذكورة برصد حقوق الإنسان ، والنهوض بها ، وإنجاز التقارير والأعمال التي تعهد بها رئيسة اللجنة الجهوية إليها .