بوعياش تشرف على تنصيب اعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الشمال

تم صباح امس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 تنصيب عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لطنجة تطوان الحسيمة، بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش وبذلك أصبحت تشكيلة اللجنة الجهوية رسمية بعد لإعلان عن لائحة تركيبتها بشكل كامل.
وافتتح هذا اللقاء، سلمى الطود رئيسة اللجنة لجهة طنجة تطوان الحسيمة تطرقت خلالها لأهمية هذه اللجنة والملفات الحقوقية الكبرى التي ستقوم بالاشتغال عليها خلال السنوات الخمسة القادمة، خاصة وأنها تقع على مقربة من أوروبا، وتعيش عدة تحديات تتعلق بالهجرة والمهاجرين إضافة إلى الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بسبب الأوراش الصناعية والتجارية الكبرى، التي أصبحت تحتضنها خاصة وقد أضحى عدد ساكنتها يناهز الأربعة ملايين نسمة تتوزع عبر ثمانية أقاليم وعمالات تتولى اللجنة الجهوية الإشراف على وضعية حقوق الإنسان بها ومتابعتها، مشيرة بالخصوص إلى المنهجية الحقوقية التي ستعمل على ضوئها اللجنة الجهوية اعتمادا على اللجنة الدائمة لحماية حقوق الإنسان واللجنة الدائمة للنهوض بها واللجنة الدائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في البرامج والسياسات العمومية.
بعدها تناولت الكلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، وتوقفت بالخصوص عند محطات الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة والجهود التي بذلها المجلس الوطني في سياق متابعته لمحاكمة الدار البيضاء، بالخصوص من قبل أطره الحقوقية مرورا بالوقاية من التعذيب وزيارة الأليات الاممية المختصة في الموضوع لبلادنا وأهمية إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب والحماية منه، موازاة مع التقرير الذي سينشر المجلس الوطني عند نهاية السنة الجارية، ولم تفوت رئيسة المجلس في كلمتها الشاملة الوقوف عند متحف الريف الذي كان من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المرفوعة إلى أعلى سلطة في البلاد حيث تمت المصادقة عليها، مؤكدة على ضرورة إخراج المشروع إلى حيز الوجود في أقرب الآجال بناء على خطة جديدة عملت بأسلوب اندماجي تشاركي يضم كلا من وزارة الثقافة والمجلس الإقليمي مستقبلا إضافة لشركاء رئيسيين آخرين وقد استنفدت هذه الاستراتيجية مراحل قانونية دقيقة هدفها إحداث متحف سينوغرافي له أهمية ثقافية وتاريخية، يروم خدمة الذاكرة الوطنية المشتركة انطلاقا من ورش المصالحة الوطنية والتاريخية وجبر الضرر الجماعي بما يساهم في إحداث تنمية محلية وإقليمية ذات أبعاد جهوية ووطنية يكون فيها متحف الريف بالحسيمة النموذج الأمثل الذي يحتذى به في عموم بلادنا على ضوء آليات العدالة الانتقالية المدعمة للديمقراطية ومسلسل الإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي ولجه المغرب بكل تفرد واقتدار خلال العهد الجديد، وتناولت في المقابل مسألة الخطوط الحمراء في مجال حقوق الإنسان والتفاعل الإيجابي الذي تعرفه منظومة حقوق الإنسان على مستوى الملفات الوطنية ذات الحمولة الهوياتي والثقافية والدينية وغيرها من المحاور الهامة.
وقد تشكلت التركيبة الجديدة للجنة الجهوية تأسيسا على القانون الجديد 76\15 المعدل في 2018 من تمثيلية المؤسسات الوطنية التالية : هيئة المحاماة والقضاة والمجلس العلمي والأطباء والصحافة والوسيط بالمملكة، إضافة إلى أربعة عشر من المجتمع المدني بمختلف تلاوينه الثقافية الحقوقية والتنموية وباحثين أكاديميين من الوسط الجامعي.
وجدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الذي تولى قيادة آليات الوساطة والتفاوض مع معتقلي الحراك واحتجاجات الحسيمة مما أثمر عفوا ملكيا ساميا ترتب عنه الإفراج الذي استفاد منه أربعة وعشرون من المعتقلين وعائلاتهم خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك المنصرم، وكان له صدى إيجابيا وبادرة خير وتفاؤل كبير، وسط الساكنة والرأي العام المحلي والوطني، وفي المقابل فقد تم تنقيل وتجميع كل المعتقلين المتبقين في سجن رقم 2 بمدينة طنجة الذي يندرج في اختصاص وإشراف اللجنة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة مما قد يكون مؤشرا إيجابيا على بداية حل هذا الملف ومدخلا نحو طيه في المستقبل، كما أن اللجنة الجهوية تعمل على استقبال شكايات المواطنات والمواطنين وتنظر في تظلماتهم وتقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان والتربية عليها وعلى المواطنة والسلوك المدني، وتتابع كذلك جميع الادعاءات المتعلقة بالخروقات والتجاوزات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.