تقرير..هذا حجم الدين الخارجي في ظل كورونا

بلغ حجم الدين العمومي الخارجي إلى 374.3 مليار درهم برسم السنة الماضية. كشفت عن ذلك مديرية الدراسات والتوقعات المالية موضحة بأن الدين توزع ما بين 199.5 مليار درهم, تم منحها للخزينة والمقاولات العمومية مجتمعين, فيما تم منح 174.8 مليار درهم لباقي الدائنين العمومييين.
وفي سنة كانت استثنائية بامتياز بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة " كوفيد 19", بلغت عمليات السحب من القروض الخارجية، 75,8 مليار درهم في متم سنة 2020، تضيف المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مشيرة إلى أن 62,9 مليار درهم من هذا المبلغ تمت تعبئتها من قبل الخزينة.
وأما بالنسبة للجزء المتبقي, فتوزع ما بين 13,1 مليار درهم لدعم الإصلاحات، و 10,1 مليار درهم للتدابير المتعلقة بالتخفيف من آثار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 2,2 مليار درهم لمشاريع الميزانية.
وإلى جانب ذلك, تضيف مديرية الدراسات والتوقعات المالية, تم تخصيص 12,9 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات ذات المنفعة العامة.
وفي المقابل, بلغت خدمة الدين الخارجي العمومي 41.4 مليار رهم, فيما تمت تسوية 24 مليار درهم من طرف الخزينة, و14.4 مليار درهم تمت تسويتها من باقي الدائنين العموميين.
وأما بالنسبة لتوزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملات، فاستحوذت عملة الأورو على حصة الأسد ب 60,7 في المائة من الدين الخارجي للخزينة خلال هذه الفترة.ين
وبعد الأورو حل الدولار الأمريكي في المرتبة الثانية بحصة 29.8 في المائة, بعيدة عن العملة اليابانية, الين, التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 3 في المائة فقط.
وبالنسبة لتوزيع الدين الخارجي العمومي بحسب الدائنين، تشكل الخزينة 53,3 بالمائة من محفظة الدين الخارجي العمومي، مقابل 45,7 بالمائة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اتجه المغرب بقوة نحو الأسواق الدولية من أجل الاقتراض للإيفاء باستحقاقات الظرفية الناتجة عن التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
فخلال سنة 2020, توجه المغرب مرتين إلى السوق الدولية في ظرف ثلاثة أشهر, حيث اقترض 3 ملايير دولار أواخر العام الماضي, في الوقت الذي كان قد اقترض مليار أورو.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي لجأ المغرب لأول مرة إلى استعمال خط الوقاية والسيولة الممنوح للمملكة من طرف صندوق النقد الدولي والبالغ ل3 ملايير دولار, علما بأن المغرب, سبق له أن تمتع بهذا الخط لثلاث مرات , لكن لم يلجأ إلى ذلك في أي مرة, لكن أمام تداعيات كورونا, لم يجد المغرب بدا من استعمال الخط لمواجهة استحقاقات الظرفية الاستثنائية.