عدم التحاق الأطر الصحية للعمل بمراكز التلقيح خلال اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر

Ahdath.info
أفادت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قطاع الصحة في بلاغ لها ، أنه وبعد البلاغ الوطني المستعجل الصادر عن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بعد ظهر يوم أمس الخميس في شأن رفض التعليمات الشفوية الصادرة عن وزارة الصحة، يوم عيد الفطر، الرامية لحرمان الأطر الصحية المشتغلة في مراكز تلقيح وباء كوفيد 19، وبأثر رجعي، من حقهم في الاستفادة من اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر، والالتحاق بمقرات عملهم يوم الجمعة 14 ماي ، وما خلفه ذلك من تذمر واستياء كبيرين.
وبعد الاتصال المباشر لمدير الموارد البشرية، بالكاتب الوطني، مباشرة بعد صدور "البلاغ الوطني العاجل"، وعرضه لاستعداد وزارة الصحة للتعامل مع هذا المستجد بنوع من المرونة مع إمكانية توفير بعض التحفيزات.
وبعد التعميم الداخلي الذي ترك الفرصة للمكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) للتفاعل إقليميا وجهويا مع هذا الموضوع، والتي أثمرت -بعد تداول عدد منها- قرار مجموعة من المكاتب النقابية دعوة مناضلاتها ومناضليها والأطر الصحية بمختلف فئاتها إلى عدم التوجه يوم غد إلى مراكز التلقيح، خصوصا وأن الأمر يتعلق بحق أصيل تكفله كافة المواثيق والتشريعات ذات الصلة.
كما لم يتم التأصيل لتعطيله رسميا، ولا يوجد أي مبرر طارئ وقاهر لذلك، نظرا لغياب الطابع الاستعجالي، فضلا عن تعامل الإدارة مع الأمر بتعليمات شفوية تمت ترجمتها في رسائل نصية بمجموعات تواصلية تستعملها الإدارة.
وبعد نفاش مفتوح، تجدد الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) التأكيد على قرارها الرافض للالتفاف المفاجئ على اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر، ومطالبتها لوزارة الصحة بالتراجع الرسمي -أو بنفس الوسائل التي أعلنت من خلالها عليه- عن هذا القرار المستفز، لما يشكله من ضرب لأبسط حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة وعموم الأجراء، ناهيك عن الإرهاق الذي تعاني منه الأطر الصحية.
وثمنت النقابة في بلاغها ، موقف الأطر الصحية والمكاتب النقابية التي قرر مناضلاتها ومناضليها عدم الالتحاق بمراكز التلقيح خلال اليوم الثاني من عطلة عيد الفطر، يوم الجمعة ، للعمل بناء على تعليمات شفوية ورسائل بعض المسؤولين عبر وسائل التواصل النصي السريع والاجتماعي، لا يؤطرها القانون، والاتصالات الهاتفية.
وجددت مطالبتها لوزارة الصحة بصون حقوق وكرامة أطرها وتخفيف الضغط عليهم، بدءا بالإلغاء التام للعمل أيام السبت، ودعت كافة الأطر الصحية المعنية إلى عدم التوجه للعمل، مادام الأمر لا يتخذ طابعا رسميا، فضلا على أن ذلك يشكل ضربا لحق أصيل.
وختمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بلاغها، بالإشارة إلى أنها تحتفظ بحق برمجة كافة الأشكال النضالية المناسبة للدفاع على حقوق وكرامة نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.