دعت نقابات صحية موظفي قطاع الصحة لعدم الإمتثال لتعليمات الوزارة وعدم الإلتحاق بمراكز التلقيح لاستئناف عملها في ثاني أيام العيد والذي وصفته بالقرار الإرتجالي واللاقانوني، والذي تم تبليغه للأطر الطبية يوم العيد شفويا وعبر الرسائل النصية. النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وفي بيان استنكاري توصلت أخبارنا المغربية به، دعت قواعدها لرفض الامتثال لهذا الإجراء الذي وصفته بغير القانوني، مطالبة الوزارة بالتراجع عن هذه القرارات التي اعتبرتها النقابة إرتجالية ومتسرعة في حق الشغيلة المتهالكة تحت ضغط العمل المتواصل والمتصاعد. نقابة أطباء القطاع العام أكدت أنها لا ترى وجها للإستعجالية في التطعيم، مضيفة أن الأطر الطبية ستواصل جهودها لإنجاحه لكن خلال الأيام القانونية للعمل فقط. من جهتها الجامعة الوطنية للصحة (UMT) ثمنت في بلاغها العاجل الذي حمل الرقم 2، والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، موقف الأطر الصحية والمكاتب النقابية التي قرر مناضلوها ومناضلاتها عدم الإلتحاق يمقرات عملهم بمراكز التلقيح في ثاني أيام عطلة عيد الفطر، بناء على تعليمات ورسائل نصية ودعت الباقين لعدم الإلتحاق، وجددت مطالبها لوزارة الصحة بصون كرامة وحقوق أطرها وتخفيف الضغط عليهم. ذات البلاغ كشف أن مدير الموارد البشرية، وفي اتصال بالكاتب الوطني للنقابة، مباشرة بعد صدور "البلاغ الوطني العاجل"، عبر عن استعداد وزارة الصحة للتعامل مع هذا المستجد بنوع من المرونة مع إمكانية توفير بعض التحفيزات... عرض يبدو أنه لم يرق القائمين على نقابة الصحة بمركزية مخاريق.
فهل ستتمسك مديرية الموارد البشرية بعرضها في التعامل بنوع من المرونة مع رافضي الإلتحاق بمراكز التلقيح في ثاني أيام العيد أم أن الواقعة ستفجر محطة جديدة من المواجهات بين النقابات والغاضبين من جهة وبين وزارة الصحة من جهة ثانية؟
