قضية الاتهامات الباطلة.. المغرب يرفع 4 دعاوى قضائية بفرنسا

ahdath.info
بعد تسجيل أول دعوى بالتشهير ضد منظمة العفو وائتلاف "قصص ممنوعة"، بدأ المغرب أربع إجراءات قضائية مباشرة جديدة في قضية بيغاسوس ضد صحيفة لوموند، وراديو فرنسا، وميديابارت، التي نشرت التحقيق المزعوم الذي وجه للمغرب اتهامات باطلة.
كان المغرب قد سجل أول دعوى قضائية في 22 يوليوز، منظمة العفو وائتلاف "قصص ممنوعة"، حيث المنظمتان اللتان نشرت قوائم هواتف ادعت من خلالها أنها مستهدفة من قبل زبناء بيغاسوس، وهو برنامج طورته مجموعة NSO الإسرائيلية.
وصرح محامي المملكة المغربية، أوليفييه باراتيللي، لوكالة فرانس برس ، الأربعاء ، بأنه أصدر "أربع إدعاءات مباشرة جديدة في قضايا التشهير". استهداف ميديابارت ولوموند وراديو فرنسا، اثنان منها يستهدفان صحيفة لوموند، وهي عضو في اتحاد 17 من وسائل الإعلام الدولية التي نشرت التحقيق المزعوم، وذلك من خلال مديرها جيروم فينوجليو، ودعوى ثالثة ضد ميديابارت ورئيسها إدوي بلينيل ، والمتابعة الأخيرة ضد راديو فرنسا.
ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 أكتوبر أمام الدائرة المتخصصة في قانون الصحافة، لكن إذا تم إقرار المحاكمة، فستنعقد لمدة عامين تقريبًا.
خاصة وأن هذا الإجراء سيواجه سوابق قضائية حديثة لمحكمة النقض: سبق للمغرب أن استولى عليها بعد عدة رفض لشكاواها ، قضت المحكمة في عام 2019 بأنه لا يمكن لدولة ما أن تباشر إجراءات تتعلق بالتشهير العلني. "فرد خاص" بالمعنى المقصود في قانون حرية الصحافة. وأكد لي باراتيللي أن "الدولة المغربية مقبولة تمامًا" لأنها تعمل أيضًا "نيابة عن إداراتها وخدماتها".
من جهته، رفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء ، في باريس، دعوى قضائية من أجل "الافتراء" ضد ميديابارت ومدير نشرها إدوي بلينيل، حسبما أعلن عنه بيان لمحامي الوزير رودولف بوسيلوت.
وأضاف البيان أن الوزير يعتزم الطعن في "الادعاءات الخبيثة والافتراءات التي تروجها هذه وسائل الإعلام منذ عدة أيام والتي تثير اتهامات خطيرة للمؤسسات التي يمثلها دون تقديم أي دليل ملموس"، مدينا التواطؤ الاعلامي الذي وجه للمغرب اتهامات باطلة.
وجاءت شكوى "التنديد بالافتراء" التي تقدم بها الوزير ردًا على الشكاوى المقدمة ضد مجهول في 19 يوليوز من قبل ميديابارت ، التي تدين التجسس على صحفيين اثنين منها عبر برنامج بيغاسوس.
وهي الشكاية التي لا يمكن للعدالة الفرنسية فحصها على الفور، ولكن فقط في نهاية التحقيق الذي فتحه مكتب المدعي العام في باريس يوم 20 يوليوز.