غضب مهنيي النقل بأكادير.. اتهامات لمستشارة جماعية بعرقلة القانون ومطالب بفتح تحقيق عاجل

دانت الشبكة الوطنية لمهنيي النقل ما وصفته بتدخلات "غير مسؤولة" صادرة عن مستشارة بجماعة الدراركة، معتبرة أنها تعرقل عمل أعوان المراقبة الطرقية وتشوش على جهودهم في تطبيق القانون، في سلوك يمس، بحسب تعبيرها، بهيبة المؤسسات ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت الشبكة، في بيان استنكاري، أنها تتابع بقلق ما اعتبرته حالة "انفلات"، في ظل استمرار استغلال ممر العبور كنقطة انطلاق ومبيت من طرف بعض المهنيين القادمين من جماعات مجاورة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للقطاع.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الممارسات خلفت أضرارا لساكنة عدد من الجماعات، من بينها إيموزار وتيقي وإيضمين، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 13 مركبة في وضعية مخالفة، في ظل ما وصفه بصمت غير مبرر من الجهات المعنية، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التراخي.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، محملة المسؤولية لكل من ثبت تورطه في عرقلة تطبيق القانون، داعية السلطات المختصة إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الوضعية.
وأكدت الشبكة، أنها لن تلتزم الصمت إزاء هذه التطورات، معلنة استعدادها لخوض مختلف الأشكال الإحتجاجية المشروعة، بما فيها التصعيد الميداني، إلى حين فرض احترام القانون وصون حقوق المهنيين.