يونس دافقير يكتب: الفصل 47 ورئيس الحكومة الجديد

AHDATH.INFO
قام الفصل 47 من الدستور بدسترة "المنهجية الديمقراطية" التي تقوم على أن يتولى الحزب الفائز بالانتخابات قيادة الحكومة.
ونص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخايات وعلى أساس نتائجها. لكنه لم يشترط بالضرورة أن يكون رئيس الحزب على وجه التحديد، كما لم ينظم حالة فشل الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة.
وفي سياق التأويل الموسع للمنهجية الديمقراطية في الفصل 47 ظهرت إمكانية أن يكون الانتخاب التشريعي ، ليس فقط لحظة لانتخاب نواب البرلمان، بل وشبه انتخاب مباشر لرئيس الحكومة.
وقد كرست الممارسة الدستورية هذا المنحى حين كلف الملك الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سنتي 2012 و 2016 بتشكيل الحكومة.
وقد كان بإمكان الملك الذي عين بنكيران رئيسا للحكومة سنة 2012 إلا يعيد تعيينه في نفس المنصب سنة 2016 ويختار شخصية أخرى من داخل الحزب.
ولايبدو أن ذلك كان بدون معنى.
إن الممارسة الملكية للفصل 47 من الدستور تفيد أن هناك تأويلا ضيقا لحصر التكليف بتشكيل الحكومة على الأمين العام للحزب الفائز.
ويدعم هذا التأويل ممارسات سابقة على وضع الفصل 47 ودستور 2011 ، حتى في دستور 1996 حرص الملك على تعيين عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وزيرا أول سنة 2007 ، ولو تم اختيار الوزير الأول سنة 2002 من داخل الأحزاب السياسية لكان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي هو المعين.
وقد ساهمت لحظة فشل بنكيران في تشكيل الحكومة سنة 2016 في توضيح اكثر لهذه الممارسة الدستورية، حين اعفي بنكيران وكلف بدلا عنه سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة.
منذ هذه اللحظة صار الفصل 47 يتكون من مرحلتين:
- مرحلة تكليف صناديق الاقتراع أمين عام الحزب الفائز بتشكيل الحكومة. وفيها يكون دور الملك هو تسمية الرئيس المكلف.
- مرحلة تكليف الملك لشخصية اخرى من نفس الحزب بتشكيل الحكومة، وتأتي بعد فشل التكليف الانتخابي. وفيها يتجاوز الملك دور التسمية الى التعيين.
في اعتقادي أن تشكيل حكومة انتخابات 8 أكتوبر مازال في مرحلته الأولى التي تفيد أن رئيس الحكومة المكلف يكون هو رئيس الحزب ولا أحد غيره.