وثائق تفضح أكاذيب المعطي منجب!!

AHDATH.INFO
عكس مزاعم المعطي منجب المتهم بغسيل الأموال وبيان هيئة التضامن مع المعطي منجب التي تدعي بأنه لا وجود لقرار قضائي يمنع منحب من السفر وأن منعه عمل تعسفي، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن هذه الادعاءات ليست سوى مخالطات لا علاقة لها بالواقع.
وأكد وكيل الملك أن المعطي منحب الذي يتوفر على جوازين سلمهما للشرطة وخصل على وصل مقابل ذلك.
وكذب وكيل الملك المعطيات السابقة في بلاغ أشار فيه إلى أن مزاعم المعطي منجب بكونه منع من السفر بشكل تعسفي، هو أمر مخالف للحقيقة والواقع، حيث تم من جديد تداول بيان منسوب لما يسمى "هيئة التضامن مع المعطي منجب" تزعم فيه عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وتنفي تبليغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
واستغرب وكيل الملك لنشر هذه المعطيات التي تعتبر مرة أخرى مغالطات، مشيرا إلى أن النيابة العامة وتنويرا منها للرأي العام، تؤكد ما تضمنه بلاغها الأول حول هذا الموضوع الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2021.
وأوضح الوكيل أن المعطي منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة عسل الأموال، و بتاريخ 23 مارس ‌2021 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمراً بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر.
وأضاف بلاغ وكيل الملك أنه بنفس التاريخ 23 مارس 2021 وتنفيذاً لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضراً وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه. وبخصوص سحب جوازي السفر تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية.
وفي 23 مارس 2021 انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما أن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر. وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك.
وعبرت النيابة العامة عن أسفها لاضطرارها مرة أخرى إلى توضيح هذه الحقائق التي يعلم المعني بالأمر واقعيتها وحقيقتها، فإنها تضع رهن إشارة الرأي العام رفقة هذا البلاغ الأمر القضائي المذكور ومحضر تبليغه للسيد المعطي منجب المتضمن لتوقيعه، ومحاضر تنفيذ سحب جوازي السفر، وهي وثائق لا تمس بسرية التحقيق، وذلك رفعاً لكل لبس فهماً وإخباراً.