AHDATH.INFO خلال تقديمها لمشروع قانون مالية 2022,أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أمطرت وزيرة الاقتصاد والمالية الحكومتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية بوابل من الانتقادات. يحدث ذلك في الوقت الذي كان حزب الوزيرة ( التجمع الوطني للأحرار) ،مشاركا في هاتين الحكومتين، سواء النسخة الثانية لحكومة عبد الإله ابن كيران، أو تلك التي قادها سعد الدين العثماني، بل إن فتاح تحملت حقيبة وزارية في الحكومة الأخيرة. لكن بالنسبة للوزيرة،السنوات العشرة الماضية، لم تعرف إلا الإخفاقات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل إن هذه الإخفاقات أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا، وأصبحت مقابل ذلك عائقا للتنمية، عوض أن تكون محركا لها. واستطردت نادية فتاح العلوي قائلة" أظهرت الجائحة بجلاء حجم هذه الإخفاقات، ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين". وبالأرقام تضيف الوزيرة، فإن النمو لم يتجاوز طيلة العقد الماضي نسبة 2,5 في المائة، فيما تجاوزت البطالة نسبة 12 في المائة، بينما تفاقم معدل المديونية إلى76 في المائة. وحتى بالنسبة لمعدل النمو القياسي الذي سيحققه المغرب قبل نهاية 2021 (5,5 في المائة),أشارت فتاح إلى أن الحكومة السابقة،ليس لها أي فضل في ذلك، لأن هذا الانتعاش اللافت راجع أولا إلى التدابير التي اتخذها جلالة الملك لإنعاش الاقتصاد، وثانيا إلى أثر السنة المرجعية 2020 التي اتسمت بانكماش بناقص 6,3 في المائة، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد.
