بعد أسبوع على بدء مؤتمر كوب26.. الرئاسة البريطانية راضية والخبراء ينتظرون أفعالا

ahdath.info
شهد الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب26) التزامات حول مكافحة إزالة الغابات والتخلص من استخدام الفحم وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات خضراء، وهي قضايا رو جت لها على نطاق واسع الرئاسة البريطانية لهذه القمة العالمية.
لكن وفقا للمراقبين، هناك فجوة بين هذه الإعلانات وخفض الانبعاثات إلى حد يسمح بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والقاضي بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين، 1,5 درجة إن أمكن.
لكن في هذا المؤتمر الأممي، كان للمنظمين البريطانيين برنامجهم الخاص الذي لخ صه رئيس الوزراء بوريس جونسون ب"الفحم والسيارات والنقود والأشجار".
وهو يعني التخلص تدريجا من الوقود الملوث والمركبات العاملة بالاحتراق الحراري وجمع الأموال لمساعدة العالم على حماية الغابات.
وبحسب ناطق باسم الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف، شهد الأسبوع الأول "زخما فعليا للعمل المناخي".
لكن بالنسبة إلى محمد أدون، مدير مركز "باور شيفت آفريكا" للبحوث حول المناخ ومقره في نيروبي، كانت هناك "حقيقتان".
وأوضح لوكالة فرانس برس "إحداهما هي عالم البيانات الصحافية للحكومة البريطانية التي تعلن فيها عددا كبيرا من المبادرات التي تشير إلى أن كل شيء يسير على ما يرام وأننا أوشكنا على حل أزمة المناخ. والأخرى هي خارج فقاعة العلاقات العامة هذه. المناخ هو الواقع".
الأربعاء، صرح رئيس مؤتمر كوب26 ألوك شارما "اليوم وافقت مجموعة من 190 بلدا على التخلص التدريجي من الفحم لإنتاج الطاقة".
وأ علن هذا العدد لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء لكن القائمة لم تنشر حتى اليوم التالي، وهي ضم ت 77 بلدا موقعا فقط، بما فيها 46 كانت قد تعهدت بالتزامات في هذا الشأن.
ضمت هذه القائمة دولا تستخدم الفحم على نطاق واسع على غرار كوريا الجنوبية وفيتنام، وأكد المنظمون أن 23 دولة قطعت التزامات جديدة.
لكن في هذه اللائحة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، هناك 10 دول لا تستخدم الفحم على الإطلاق، وفقا لمنظمة إمبر غير الحكومية المتخصصة. وفي المجموع، تستهلك الدول الموقعة نحو 13 في المئة من الإنتاج العالمي.
وخلال هذا المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة، أعلن اتفاق آخر وهو التزام أكثر من 100 دولة خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2030، مع تأثير فعلي محتمل على المدى القصير على ارتفاع درجات الحرارة، بحسب الخبراء.
كذلك، أعلنت الهند، رابع أكبر مصدر لغازات الدفيئة في العالم، عزمها على تطوير الطاقات المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2070.
وقدمت دول أخرى التزامات جديدة في ما يتعلق بالانبعاثات أو حياد الكربون.
من جانبه، أك د مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الدراسات التي قامت بها فرق منظمته ولم ت نشر بعد، تشير إلى ان الالتزام بكل الوعود التي أعلنت خلال مؤتمر "كوب 26" قد يؤدي إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة ب1,8 مئوية.
لكن وفقا لتحليل أجرته منظمة "كلايميت أناليتكس" غير الحكومية، فإن سيناريو الوكالة الدولية للطاقة "لا يتوافق مع هدف درجة الحرارة الطويل الأجل المنصوص عليه في اتفاق باريس" ويمثل انبعاثات زائدة من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بحسابات خبراء المناخ في الأمم المتحدة.
لكن خلال إفادات صحافية، يروج مسؤولون بريطانيون لهدف حصر الاحترار العالمي ب1,8 درجة مئوية.
بالنسبة إلى سايمون لويس من "يونيفيرسيتي كوليدج لندن"، "من الطبيعي أخذ كل الوعود وترجمتها إلى تقدير عالمي. لكن ينبغي النظر إلى ذلك بحذر شديد".
وبالتالي، لفت الخبير إلى أن أستراليا والمملكة العربية السعودية أعلنتا أهدافا لتحقيق الحياد الكربوني دون "أي خطة تنفيذية وبانبعاثات تسير بشكل كبير في الاتجاه الخاطئ". وبالنسبة إلى دبلوماسي كبير، "معظم الوعود بحياد الكربون جوفاء".
الاثنين، أعلنت الحكومة البريطانية أن الدول التي تمثل 85 في المئة من الغابات المطيرة في العالم وق عت تعهدا "غير مسبوق" بإنهاء إزالة الغابات بحلول العام 2030.
وهذا التزام مشابه لإعلان نيويورك بشأن الغابات للعام 2014 الذي وقعه 40 بلدا وأكثر من 150 مجموعة ومنظمة لشعوب أصلية.
ووجد تقييم هذا العام لهذا الإعلان الأول أنه من بين أكبر 32 دولة حرجية، كانت الهند هي الوحيدة التي ترجمت الالتزام إلى أفعال.
بالنسبة إلى داميان فليمنغ، نائب مدير الصندوق العالمي للطبيعة لمسائل الغابات، فإن الالتزامات في غلاسكو "غير مسبوقة من حيث الحجم لكن ليس في الطموح". أشار إلى أنه منذ إعلان نيويورك "أزيلت غابات تزيد مساحتها عن مساحة فرنسا".
ومن المسائل الحيوية الأخرى لمؤتمر كوب26، الشؤون المالية. وتطالب البلدان النامية البلدان الغنية ذات الانبعاثات المرتفعة بالوفاء بتعهدها القاضي بجمع 100 مليار دولار سنويا لمساعدتها في مواجهة أزمة المناخ. وهو مبلغ يتفق الجميع على أنه أقل بكثير من الحاجات الفعلية.
والأربعاء، قال محافظ مصرف إنكلترا السابق مارك كارني إن صندوقا أطلق عليه "حياد الكربون" قد يكون جمع 130 تريليون دولار مضيفا "الأموال موجودة إذا أراد العالم استخدامها".
لكن المراقبين قالوا إن مديري الصندوق ليسوا بحاجة إلى تخصيص سوى نسبة صغيرة من رؤوس أموالهم في مشاريع خضراء للاستفادة من هذا التصنيف، دون أن ي منعوا في الوقت نفسه من الاستثمار في الوقود الأحفوري.
حتى أن مبعوث الأمم المتحدة للعمل المناخي سيلوين هارت قال "إنه أمر صادم ومحبط جدا أنه بعد ست سنوات من اتفاق باريس، فشلت المؤسسات المالية الرئيسية في العالم في الالتزام بهدف حصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية".
ورأى دانيال ويليس من منظمة "غلوبل جاستيس ناو" غير الحكومية، أن مؤتمر الأطراف أنتج حتى الآن خصوصا "تقارير مالية مضخمة ووعود إنفاق أعيد تغلفيها قد مت على أنها جديدة وتأكيدات القادة بأنهم نجحوا في حصر الاحترار ب1,8 درجة مئوية على أساس وعود فقط".