السكوري يكشف معالم الخطة الحكومية لمعضلة التشغيل

AHDATH.INFO
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، بعضا من معالم المقاربة التي تنوي حكومة اخنوش أن تعالج بها إشكالية التشغيل ومحاربة البطالة.
وأوضح الوزير في معرض رده على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن السياسات العمومية في التشغيل تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية:
أولاها المخططات القطاعية والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الحكومية التي لديها علاقة مباشرة ووطيدة بقطاع التشغيل، معتبرا أن فعالية هذه البرامج وفعالية المخططات الفلاحية والصناعية واللوجستيك والانتقال الرقمي والطاقي، مثلا، مرتبطة بقطاع التشغيل، فبالرغم من أنها لا تشغل الناس بشكل مباشر، إلا أنه ما ينتج عنها من استثمارات يعد من المفاتيح المهمة لحل مشاكل التشغيل.
ولأجل ذلك، يوضح الوزير السكوري، فإن الحكومة تستعد، في قادم الأيام، لإصلاح الميثاق الاستثمار لمعالجة المعضلات وإصلاح الثغرات التي كشفها النموذج التنموي الجديد، وفي مقدمتها ما أبان عنه من أن نسبة خلق فرص الشغل من طرف القطاع الخاص تظل غير كافية ولا تلبي الطموحات لمحاربة البطالة، دون أن يعفي هذا القطاع العام من القيام بدوره في هذا المجال وذاك عبر الاهتمام بمؤشرات التشغيل عبر وضع الميزانيات القطاعية وتوجيه طلبات العروض والصفقات العمومي من أجل تحقيق العدالة المجالية كرافعة من رافعات التنمية والشغيل.
ثاني ركائز الخطة الحكومية تقوم على التكوين، حيث تعتزم الحكومة، يضيف الوزير، تخفيض كلفة تكوين خريجي معاهد التكوين المهني، عبر سياسة مندمجة لمسار التكوين، وما تسمية الوزارة ب"الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات" إلا دليلا على إرادة الحكومة على خلق التقائية في السياسات الحكومية ذات الصلة بالتشغيل، ومن ذلك مثلا تمتيع المقاولات الصغرى والمتوسطة من تحفيزات ضريبية وتدابير خاصة للمساعدة في التمويل.
ولأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي للمقاولات الناشطة بالمغرب، دون أيادي عاملة مؤهلة، فإن السياسات الحكومية ستواصل العمل على ترسيخ البعد الجهوي في التكوين المهني عبر الإسراع بتنفيذ الورش الملكي المتعلق بمدن المهن والكفاءات الذي يرتقب أن يُكَوِّن 35000 ألف متدرب ومتدربة.
ويتعلق ثالث الركائز بتنشيط سوق الشغل، الذي يفترض انخراط كافة الشركاء والفرقاء الاجتماعيين من أجل رفع كل العراقيل التي يمكن أن تقف في وجه تحريك العجلة الاقتصادية.
وفي هذا السياق كذلك تعول الحكومة على سياسة "الوساطة" لتشجيع المقاولات على إدماج الخريجين عن طريق برامج تقول سواء على التمويل أو التحفيز من أجل توظيف خريجي الجامعات خصوصا منهم المسجلين بلانابيك".