المجلس الأعلى للحسابات يحل بجماعة البحراوي

حل أول أمس الثلاثاء ثلاثة قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات، بجماعة سيدي علال البحراوي، التابعة لعمالة إقليم الخميسات، والتي تعرف عدة اختلالات في مجالي التسيير والتدبير. وأكد مصدر «الأحداث المغربية»، أن القضاة التابعين للمجلس الأعلى للحسابات، طلبوا من الرئيس الحالي الاطلاع والتدقيق في ملفات سنة 2004 حتى المرحلة الحالية 2010. وأردف المصدر ذاته، أنه من المرتقب أن يعمد المفتشون
إلى إثارة بعض الملفات لشائكة التي طبعت مرحلة الرئيسين الأسبق والسابق، التي شهدت عدة اختلالات في مجال التسيير والتدبير، من قبيل صفقة البستنة والمناطق الخضراء، التي أثارت أكثر من علامة استفهام، بحيث بلغت الاعتمادات المرصودة لبعض المناطق الخضراء بجماعة سيدي علال البحراوي حوالي 550 مليون سنتيم، وكأن الأمر يتعلق بعملية تشجير غابة المعمورة بأكملها، بحسب نفس المصدر.
كما يتوقع كشف النقاب عن ملف كان قد قاد الرئيسين السابقين إلى غرفة التحقيق الرابعة لمحكمة العدل الخاصة بالرباط، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، تحت عدد 1502/02، والرامي إلى إجراء تحقيق في القضية المتعلقة بالمسمى «م-ا» الرئيس الأسبق، و«م-ك» مهندس، إلى جانب «ح-ب» عضو سابق و«ح-ب» الرئيس السابق والتي حصلت «الأحداث المغربية» على نسخة من محضر الإحالة الذي يتهم الأسماء سالفة الذكر، باقترافهم جرائم اختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير أوراق إدارية. بحيث كانت شكاية أحد أعضاء جماعة سيدي علال البحراوي وراء تحريك مسطرة المتابعة. التي عرت سوء التسيير والتدبير التي كانت الجماعة المعنية تعيش على إيقاعه في تلك المرحلة، من قبيل تورطهم في العديد من الصفقات التي كانت تستفيد منها شركة وحيدة معروفة، فضلا عن أن الجماعة كانت تتوفر على 63 بقعة أرضية غير مجهزة، وزعت منها حوالي 33 بقعة أرضية غير مجهزة على بعض أعضاء المجلس المسير، واستفاد الرئيس من 30 بقعة بحسب تقرير الإحالة.
إلى ذلك، كانت قد أدانت المحكمة المعنية المتهمين الأربعة سالفي الذكر، بعقوبات حبسية تختلف مددها بحسب التهم الموجهة إلى كل منهم ابتدائيا واستئنافيا، قبل أن تبرئهم محكمة النقض والإبرام بالرباط.