حلت منذ يوم الاثنين المنصرم لجنة مكونة من قاضيين من المجلس الأعلى للحسابات بالمجلس الجماعي لتزنيت بغرض التدقيق في بعض الملفات المحسوبة على المجلس البلدي السابق، والتي صدر بشانها تقرير من لجنة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ضم 24 صفحة وأنجز عندما كان أحمد الميداوي وزير للداخلية وهو بالمناسبة رئيس المجلس الأعلى للحسابات، وقد سجل التقرير المذكور سوء تسيير إداري وسوء تدبير مالي راصدا هذه الاختلالات بالوقائع والأرقام والأسماء والأماكن، وهم سنوات 1998 و1999 و.2000 ومن المتوقع أن تكون لجنة التحقيق قد أنهت أول أمس الأربعاء عملها أشغالها، إلا أنها استدعت في اليوم ذاته رئيس المجلس البلدي السابق للاستماع إلى أقواله، وقد سبق أن تلقى هذا الأخير استدعائين سابقين قبل سنتين من المجلس الأعلى للحسابات هو والمكلف بالجبايات وكذلك المهندس البلدي إلا أنه لم يستجب للاستدعاء، وقد طرحت هذه القضية غير ما مرة في مجلسي النواب والمستشارين على شكل أسئلة كتابية. وذكر مصدر مطلع ل «التجديد» أن القاضيين طلبوا التدقيق في معطيات سابقة تخص تسيير المجلس الجماعي السابق، بما فيها ملف المسبح البلدي وتوظيفات غير قانونية، وكذا صفقات تهم إصلاحات بنايات فيها تجاوزات مالية، وتفويت صفقات لشركة لم تستكمل بعد شروطها الإدارية والقانونية... وأضاف المصدر ذاته أن الخروقات والاختلالات المرصودة تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، مشيراً إلى أنه وقع تماطل في البت في هذا الملف بالنظر إلى أن اللجنة التي أصدرت التقرير المذكور حلت في بلدية تزنيت في سنة 1999 ثم في السنة الموالية. وعلمت «التجديد» أن مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس بلدية تزنيت طالبوا أزيد في من 5 محطات من دورات المجلس بإجراء افتحاص مالي استنادا على تقرير وزارة الداخلية، وذلك بغرض إظهار الحقائق ومحاسبة المتورطين في التجاوزات المالية والإدارية، إلا أن رئيس المجلس الحالي كان يرفضها.
