8 أشهر من التدقيق في مالية جامعة الحسن الثاني بالبيضاء

ذكرت مصادر موثوقة، أن المجلس الأعلى للحسابات، يواصل، منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر، بجامعة الحسن الثاني عين الشق في الدارالبيضاء، التدقيق في ميزانيتها وافتحاص ماليتها.
وعلى غير ما دأب عليه المجلس الأعلى من تفحص ميزانية الأربع سنوات الأخيرة، بادرت لجنة قضاة المجلس إلى التدقيق في مالية الجامعة منذ سنة 2002، التي تصادف تولي محمد البركاوي، ومعاونه، خالد جعفر الناصري، رئاسة الجامعة.
وقال البركاوي، رئيس جامعة الحسن الثاني، في اتصال مع "المغربية"، إن هناك برمجة سنوية للمجلس الأعلى للحسابات، للمرور بكل الجامعات، على المستوى الوطني.
وتحدثت مصادر في جامعة الحسن الثاني عما أسمته "اختلالات" في تدبير ميزانية الجامعة، وحول هذا الموضوع، قال البركاوي "ليس هناك لا اختلالات، ولا هم يحزنون، لأن المجلس الأعلى للحسابات، يدقق في الميزانية، وفي الأخير، يصدر تقريره، وما دام لم يخرج أي تقرير عن المجلس، فلا يمكن القول إن هناك اختلالات".
وأضاف "في تسيير الجامعات، هناك مراقبة قبلية، وليس بعدية، يكون فيها مراقب مالي للدولة، وخبير مالي، وهما من يتحكم في الميزانية المخصصة للجامعة". وأوضح أن "القانون المؤسس للجامعات ينص على أن تكون هناك مراقبة قبلية لأي درهم يصرف، وفق المعايير الجاري بها العمل، حسب المنافسة والشفافية، لأن أي نفقات ليس رئيس المؤسسة هو من يصرفها، لكن تسند لأشخاص مختصين تابعين للدولة". وأضاف أن "المجلس الأعلى للحسابات آلية تساعد الإدارات العمومية على تحسين التسيير والأداء والمردودية، وهدفه إيجابي، وليس الوقوف على الاختلالات".
وتبقى الأنظار مشدودة إلى ما سيفضي إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدبير شؤون جامعة الحسن الثاني عين الشق، وتسيير نفقاتها طيلة ولاية رئيسها الحالي. واتصلت "المغربية" بعميد الجامعة، لأخذ رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
وكانت لجنة المجلس الأعلى للحسابات حطت الرحال بجامعة القاضي عياض بمراكش، وبجامعة طنجة، قبل أن يحين دور جامعة الحسن الثاني، بالدارالبيضاء.