علمت التجديد من مصادر نقابية أن لجنة مكونة من قضاة تابعين للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط، حلت بجامعة القاضي عياض بمراكش يوم الاثنين 14 أبريل 2008، من أجل افتحاص ماليتها من سنة 2003 إلى سنة .2007 وكشفت مصادر مطلعة أن الجامعة طرحت على لجنة المجلس الأعلى للحسابات مشكل مدى قانونية الأرض التي بنيت عليها الجامعة ونادي الأساتذة التابع لها، والذي يضم مطعم الأساتذة ومكان استقبال الضيوف، وغرفا للنوم وملعبا لكرة المضرب، حيث لم تسجل الأرض المدكورة في ملكية الجامعة. وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حسب مصدر جيد الإطلاع، تأخر افتتاح النادي المذكور عن الدخول الجامعي والذي قدره المصدر ذاته بسبعة أسابيع، مضيفا أن الجامعة طرحت مشكل التدبير المالي لنادي الأساتذة مع اللجنة المذكورة. وأوضح المصدر ذاته أن الافتحاص شمل أيضا طريقة التوظيف والدبلومات الممنوحة والتكوين المقدم داخل الجامعة. مشيرا إلى أن اللجنة سجلت تأخر التسجيل والدخول الجامعي بكلية الآداب، كما لاحظت بطأ عمليات الصرف المالي خصوصا المتعلق منه بشراء الأجهزة. وحول ما إذا كان الافتحاص نتيجة وجود أية اختلالات أم أنه عملية عادية، أوضح المصدر السابق أن الافتحاص عملية روتينية، جاءت مباشرة بعد قيام قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة التسيير المالي والإداري لجامعة عبد الملك السعدي بطنجة. وحسب المصدر ذاته فإن زيارة القضاة لهذه الجامعة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة التي تناوب على تسييرها ثلاثة رؤساء. ومن المنتظر أن تزور لجنة القضاة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القاضي عياض للاطلاع على أرشيف الحسابات والملفات التي لها علاقة بالجانب المالي والإداري. ومن جهته أوضح محمد مرزاق رئيس جامعة القاضي عياض، أن عملية الافتحاص التي قمت بها لجنة القضاة عملية عادية ينص عليها القانون المنظم للمجلس الأعلى، نافيا أن يكون حضور اللجنة جاء بناء على شكاية من إحدى الجهات. وأضاف مرزاق في تصريح لـالتجديد أن الجامعة كانت ستطالب بلجنة تقييم لتسيير الجامعة، إذا لم تحضر اللجنة المذكورة. وحول مدى قانونية أرض الجامعة ونادي الأساتذة، أوضح المتحدث أن الجامعة طالبت اللجنة بالتحرك من أجل إعطاء الجامعة ملكية الأرض من خلال وثيقة تثبت ذلك.
