جمعويون ينتقدون إستراتيجية المعهد الجمهوري الدولي حول مخطط التنمية الجماعي بايت ملول

اعتبرت فعاليات جمعوية بمدينة ايت ملول، أن العرض الذي تم تخصيصه للتشخيص التشاركي المرتبط بالمخطط الجماعي للتنمية المنعقد بمعهد الزراعة والبيطرة، والذي عرف مشاركة أعضاء بالمعهد الجمهوري الدولي ، لم يصل إلى مستوىتطلعات الحاضرين والنتائج المتوخاة منه، ذلك على اعتبار إغفاله للمستوى المفاهيمي والمنهجي، حيث إن التطرق للتشخيص التشاركي لم يحتكم إلى مبدأ المشاركة بين المجلس البلدي ومختلف الفاعلين الجمعويين والإقتصاديين والمهتمين بالشأن السياسي، بل اكتفى فقط بالاستماع إلى طرح مشاكل المدينة وتجميعها مما أفرغ العملية من محتواها الحقيقي، ذلك أن التشخيص الحقيقي -يقول هؤلاء- يستند إلى مقاربة تشاركية تضع الجميع في نفس المستوى من المسؤولية والبحث عن الحلول الناجعة، انطلاقا من معرفة حاجيات المدينة وإمكانياتها الطبيعية والبشرية، وكذا الإكراهات التي قد تعترض طموحات المدينة وساكنتها.
و في هذا الصدد قال احمد اتزكنرمت رئيس فيدرالية جمعيات ايت ملول في إفادته إن التشخيص التشاركي لا يمكن اختزاله وعرضه في مداخلة قصيرة، كما أنه ليس بعملية تقنية ينجزها مكتب للدراسات انطلاقا من داخل مكاتب مكيفة، بقدر ما يتطلب الأمر النزول المباشر إلى الميدان والاستماع عن قرب للساكنة بمختلف شرائحها الاجتماعية، بهدف خلق دينامكية وتعبئة محلية حول مخطط شامل للتنمية، وكذا توحيد الرؤى بين الفاعلين الجمعويين والمنتخبين الجماعيين، هذا إضافة إلى أن المخطط الجماعي للتنمية أضحى ضرورة غير محددة زمنيا، بل هو مسار يبدأ بالتشخيص وجمع المعطيات، تم التخطيط وترتيب الأولويات قبل عملية المراجعة والتنفيذ والتقويم.
وأضاف المصدر نفسه، إن مستوى المضامين التي أشار إليها تقرير المعهد الجمهوري الدولي عن مشاكل وحاجيات ايت ملول، اكتفت برصد المشاكل المرتبطة بالبنيات التحتية من ماء، وكهرباء، وطرق، وقنوات الصرف الصحي، فيما أغفل التقرير الإشارة إلى الأسباب الكامنة وراء تهميش أحياء دون أخرى تنتمي جميعها إلى نفس نفوذ المجال الحضري، غير أنها لم تستفيذ من نفس البنيات التحتية، وهو ما يجعلها مدينة متفاوتة في أحيائها السكنية، حيث إن بعض الأحياء لازالت مهمشة تعيش على نمط شبه قروي كأحياء ( كقصبة الطاهر المزار، ازرو، ايت اوجرار).
وأشارت فعاليات جمعوية ، إلى تغيب التشخيص التشاركي كذلك إلى الإشارة إلى مشاكل أساسية أهمها الأوضاع البيئية التي باتت تندر بالخطر، خاصة بعد تكاثر المنشآت الصناعية بالمدينة، كان أخرها عزم المكتب الوطني للكهرباء إنشاء مشروع محطة للطاقة تشتغل بالفيول وسط أحياء آهلة بالساكنة، وهو الأمر الذي نتج عنه غضب جمعيات مدنية وقفت سدا منيعا أمام إقامة هاته المحطة التي لها انعكاسات سلبية خطيرة على صحة الإنسان، هذا إضافة إلى تغيب الحديث عن العنصر البشري، وخصوصا بعض الفئات الهشة كالمياومين وعمال الحي الصناعي، إلى جانب بعض الفئات المميزة كفئة المتقاعدين العسكريين، و متقاعدي الجالية المغربية بالمهجر، وأبناء الشهداء الذين يعيشون أوضاعا مزرية. إلى ذلك تسائل متتبعوا الشأن المحلي، إلى سبب ظهور المعهد الجمهوري الدولي على الواجهة، علما أن المجلس البلدي سبق له التعاقد مع مكتب للدراسات يتواجد بمدينة الدار البيضاء بمبالغ مالية مهمة،وذلك قصد إعداد تصور شامل لمخطط الجماعي للتنمية، واعتبرت ذات المصادر، إن ما قام به المجلس يعد بمثابة جلسات اجتماع لبعض الفعاليات الجمعوية حول مشاكل المدينة فقط، فيحين أن التشخيص التشاركي يضع الجميع في نفس المستوى من المسؤولية والبحث عن الحلول الناجعة انطلاقا من معرفة شاملة لحاجيات المدينة، وإمكانياتها الطبيعية والبشرية وكذا الوقوف على معيقات التنمية المحلية.
ومن جانبه قال خاليد أوعسو نائب رئيس المجل البلدي، إن المجلس قام بدعوة المعهد الجهوري الدولي، نظرا إلى السمعة العالمية التي يتمتع بها في مجال مواكبة وتكوين وتأطير الفاعلين في المجال التنموي عموما، وقد سبق لمستشاري وموظفي المجلس البلدي في هذا الإطار، أن استفادوا من دورات تكوينية في مجال الحكامة الجيدة وتطوير الكفاءات على غرار باقي المجالس المنتخبة ببعض مدن المملكة، حيث نعتبر المعهد المذكور شريكا في تأهيل المجلس البلدي ومرافقه في إعداد مخطط التنمية، وأكد المصدر نفسه، أنه تم استدعاء جميع الفاعلين الجمعويين بالمدينة ومستشاري المعارضة لحضور هذا الملتقي دون إي إقصاء أو تميز، معتبرا أن مخطط الجماعي للتنمية لا يزال في مراحله الإعدادية الأولى والتي تكلف بها مكتب للدراسات بالبيضاء، هذا الأخير الذي قام بعرض النتائج خلال هذا اللقاء، في انتظار استكمال باقي المراحل الأخرى وإخراج مخطط التنمية الجماعي إلى حيز الوجود.
جريدة أحداث سوس لشهر يونيو 2010