في لقاء تواصلي مع منتخبي وفعاليات عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا : المجالس الجماعية في أفق 2015

نظمت عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا زوال يوم الجمعة 10 يوليوز الجاري، لقاء تواصليا مع عموم الفعاليات بالمنطقة، حضره رؤساء المجالس المنتخبة وعدد من المنتخبين، إضافة إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، السياسيين والجمعويين وممثلي الإدارة، وذلك بهدف عرض برامج ومشاريع العمالة من أجل تحقيق مقاربة تشاركية، سيما أن عددا من المنتخبين يتحملون مهمة تسيير الشأن العام بالمجالس المنتخبة الثلاثة لأول مرة.
عامل العمالة خالد سفير ذكّر في مستهل اللقاء بالغاية من تنظيم هذا اللقاء مرحبا بالمنتخبين الجدد ، مشيرا في ذات الوقت إلى «التكليف الذي يتحملونه لما لهم من دور أساسي في التنمية المحلية وتفعيل خدمات القرب، وتكريس الديمقراطية المحلية باعتبارهم ممثلين للسكان ولانتظارات المواطنين، ولكونهم شريكا أساسيا في مخطط التنمية المستدامة».
اللقاء التواصلي عرف تقديم ممثل قسم الجماعات المحلية بوزارة الداخلية لعرض حول «الجماعة في أفق 2015»، معتبرا أنه ينطلق من «مقاربة واقعية وعملية لمواكبة الجماعات في صيرورة التحديث، والذي انبنى على تشخيص شارك فيه أكثر من ألفي منتخب، وتنتظره مجموعة من التحديات الواجب إعمالها والمتجسدة في ضرورة توفر المنتخب على تصور استراتيجي ترافقه بالمقابل إدارة محلية فعالة، وإطار قانوني ومؤسساتي ملائم، مع الانتقال من مفهوم الوصاية الضيقة إلى مفهوم المواكبة، وذلك بهدف تمكين الجماعة من وسائل الاشتغال»، مضيفا أن هذه «التحديات الأربعة تحيل على ستة مجالات بأكثر من 20 ورشا»، يحضر فيها تخطيط التنمية المحلية الهيكلة والأنظمة المعلوماتية تعبئة الموارد المالية تحديث تدبير الموارد البشرية تدبير احترافي للمرافق العمومية المحلية الإطار القانوني ومواكبة المؤسسات. وفي السياق ذاته أكد ممثل وزارة الداخلية أن «القانون يقر بأن هناك ضرورة لبلورة المخططات الجماعية للتنمية وفق منهجية التخطيط الاستراتيجي، وذلك للوصول إلى جماعات مُهيكَلة»، مشيرا كذلك إلى «أن 150 عملية تفتيش قامت بها الجهات المعنية بينت أن أغلب المخالفات المرتكبة بالمجالس المنتخبة تمت بناء على جهل المساطر»، معتبرا أن من «شأن تفعيل هذا الإصلاح تحسين فعالية الجماعات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ترسيخ أسس الديمقراطية المحلية والتقائية تدخلات جميع الفاعلين على صعيد تراب الجماعة».
بعد ذلك قام عامل العمالة بعرض تفاصيل مشروع مخطط العمل الترابي مشيرا من خلاله إلى الوضعية الحالية للمشروع وإلى الإشكالات الكبرى التي تعرفها المنطقة ككل المرتبطة بأحياء الصفيح، الدور المتداعية للسقوط ، التجارة والصناعة، السير والجولان، البيئة، السياحة والتراث الثقافي والمعماري... مذكرا في السياق ذاته بحصيلة اجتماعات اللجنة التقنية حسب المحاور مع كافة المتدخلين. كما تطرق في عرض آخر إلى معطيات عامة حول نتائج انتخابات 2009 ونسبة المشاركة بالمجالس الثلاثة ، إضافة إلى قراءة في نسبة المشاركة في التصويت داعيا المنتخبين إلى «تكثيف العمل التشاركي وتجسيد سياسة القرب سيما بالأحياء التي عرفت مشاركة ضعيفة».
في الختام قُدم عرض حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومبادئها وقيمها ومرجعيتها القانونية والمؤسساتية والأحياء الأربعة المستهدفة، وهي المدينة القديمة، حي المسعودي، درب غلف وقطع ولد عائشة، مع إطلالة حول البرامج التي نفذت على مستويات عدة والتي هي في طور الإنجاز.