القضاء يحسم غدا في قضية زوجة المجاطي ضد الدولة المغربية

المحكمة تطلب أدلة وزوجة المجاطي تقول إن العنيكري لم يكن يمنح شهادات الاعتقال في سجن تمارة السري

ينتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بالرباط غدا الثلاثاء الحكم في القضية التي رفعتها فتيحة المجاطي، زوجة كريم المجاطي، عضو تنظيم القاعدة، ضد الدولة المغربية التي تتهمها باختطافها واعتقالها هي وابنها إلياس الذي أصيب بتخلف عقلي، نتيجة الاعتقال السري الذي تعرض له رفقة والدته. وعلى الرغم من مؤازرتها من قبل هيئة دفاع تتضمن محامين معروفين، إلا أن النقيب عبد الرحيم بنعمرو يستبعد أن "تتحمل المحكمة الإدارية مسؤوليتها وتقر بما تعرضت له زوجة المجاطي وابنها إلياس من اختطاف وتعذيب بالمعتقل السري تمارة". وقال بنعمرو، في اتصال مع "أخبار اليوم"، إن "القضاء في المغرب يقف عند خطوط حمراء معروفة لا يستطيع تجاوزها، واعترافه بوجود معتقل تمارة وتعذيب مواطنين فيه أمر في غاية الصعوبة وسننتظر كلمة المحكمة إذا ما لم يتم تمديد المداولة لأسبوع آخر".
وكانت زوجة المجاطي، التي لا تزال تنتظر تسلم جثته هو وابنه آدم، قامت برفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، مشيرة إلى "أنها وابنها تعرضا للتعذيب مما أثر سلبا على ابنها إلياس وأدى إلى إصابته بأمراض نفسية وعقلية ما زال يعاني منها إلى حد الآن". والتمست زوجة المجاطي، تبعا لذلك، الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره 100 ألف درهم والأمر بإجراء خبرة طبية نفسية متخصصة لها ولابنها إلياس لتحديد الأضرار اللاحقة بهما، وكذلك الحكم بالصائر.
وفي أول رد فعل أعقب تسجيل الدعوى، نفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اعتقالها في وقت سابق لإلياس المجاطي، ابن كريم المجاطي عضو تنظيم القاعدة الذي قتل في أحداث الرس بالسعودية خلال سنة 2005، وكذا زوجته فتيحة حسني. ووفق إرسالية صادرة عن المفوض القضائي للمملكة، الذي ينوب عن الدولة ومؤسساتها في عدد من القضايا، فإن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب"الديستي"، "لم يسبق لها أن قامت بتوقيف المدعية وابنها". كما تنفي الإرسالية نفيا قاطعا ما أسمته ب"مزاعم المدعية"، التي تقول إنه تم "اختطافها من السعودية بتاريخ 23 مارس 2003، ليتم ترحيلها إلى المغرب في 20 يونيو 2003، حيث قضت تسعة أشهر في معتقل تمارة هي وابنها إلياس الذي كان عمره آنذاك عشر سنوات، قبل أن يغادرا المعتقل السري في 17 مارس 2004". وجاء جواب الإدارة على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها زوجة المجاطي ضد الدولة المغربية، مطالبة بالتعويض عن مصاريف علاج ابنها الذي تسببت له شهور الاعتقال بتمارة في أمراض نفسية وعقلية كبيرة. وفي هذا السياق، أكد الوكيل القضائي للمملكة، كنائب عن الدولة المغربية، أن المدعية "اكتفت بالادعاء بأنها تعرضت للاختطاف والاعتقال دون أن تدلي بأية وثائق مثبتة لهاتين الواقعتين". وأشار وكيل الملك إلى أن الدولة المغربية اعتادت رفض مثل هذه الدعاوى، مستدلا بإرسالية المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي تنفي اعتقالها للمعنية بالأمر.
وعمدت هيئة الدفاع إلى الطعن في رد المفوض القضائي، حيث طالب النقيب بنعمرو المحكمة بإجراء جلسة بحث يحضرها مدير ال"ديستي" أو من ينوب عنه، كما طلب من المحكمة إجراء معاينة والتنقل إلى تمارة للوقوف على حقيقة المعتقل السري الموجود هناك، وهو الطلب الذي قوبل برفض المحكمة تماما. وفي هذا السياق، يقول النقيب بنعمرو إن "المحكمة تطلب تقديم أدلة، والحال أن هؤلاء "بحال الشفارة" يشتغلون في الظلام ولا يسجلون أسماء الأشخاص الذين يدخلون المعتقل ولا الخارجين منه، وبالتالي فقد كنا طالبنا بجلسة بحث للوقوف على هذه الحقائق".
وكرد على ذلك، قالت فتيحة حسني، أرملة المجاطي، إن "الاعتقال الذي تعرضت له كان سريا، وبالتالي فإن إثباته يبقى بيد السلطات المختصة". وأضافت زوجة المجاطي، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن "العنيكري لم يكن يمنح الأشخاص المختطفين والمعتقلين السريين شهادات اعتقال بعد خروجهم من السجن السري تمارة ليدلوا بها لدى المصالح المختصة ويطالبوا بحقوقهم"، مشيرة إلى أن "الدولة كانت نفت فيما قبل وجود معتقلات أكدز ودرب مولاي الشريف وغيرها، لكنها اعترفت بها فيما بعد وعوضت سجناءها".
وطالبت زوجة المجاطي بمعاينة "عناصر الشرطة السرية التي ترابط يوميا أمام منزلها وتتعقب حركاتها باستمرار، لفهم حقيقة ما تعرضت له".