إدخال قضية احتجاز أرملة المجاطي وابنها بمعتقل تمارة إلى المداولة

المفوض الملكي يعتبر ملف أرملة المجاطي خال من الأدلة ودفاعها يحتج

أدرجت المحكمة الإدراية بالرباط بداية الأسبوع ملف فتيحة الحسني، أرملة عبد الكريم المجاطي، وطفلها إلياس للمداولة، والذي تتهم فيه الحسني الدولة المغربية باحتجازها رفقة ابنها لمدة تسعة أشهر من يونيو 2003 إلى مارس 2004 بالمعتقل السري تمارة.
وخلال الجلسة اعتبر المفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بالرباط أنه لا توجد أدلة تثبت ذلك من خلال الاطلاع على ملف القضية، موضحا أن جواب الوزير الأول بين أن ادعاءات فتيحة الحسني «مجردة من الإثبات».
وتطرق المفوض الملكي إلى أن التهم التي وجهتها أرملة المجاطي إلى الدولة تتمثل في احتجازها ومعاملتها رفقة طفلها معاملة لا إنسانية وقاسية، وهذا ليس خطأ عاديا، بل يشكل جناية يعاقب عليها القانون المغربي، ليستطرد في الحديث عن خلو مستندات الدعوى من أي دليل.
وبعد إنهاء المفوض الملكي لتقريره طلب دفاع المدعية الحديث، غير أن رئيسة الجلسة رفضت ذلك استنادا إلى القانون الجاري به العمل، وهو ما جعله يحتج على المحكمة بقوله: «هذا ليس من العدل»، لتردد فتيحة الحسني: «حسبنا الله ونعم الوكيل» وبعد ذلك غادر الجميع الجلسة.
وتعود فصول القضية إلى يوم 20 يونيو من سنة 2003، عندما تم ترحيل أرملة المجاطي وابنها إلياس المجاطي من السعودية إلى المغرب بعدما أمضيا ثلاثة أشهر في سجن عليشة.
وحسب الملف المقدم من قبل المشتكية، فإنه تم اقتيادها رفقة طفلها معصب العينين إلى المعتقل السري بتمارة، رغم احتجاجها المستمر على ضرورة تسليمه إلى جده، ورغم مطالبتها بضرورة إحضار طبيب نفسي من أجل إنقاذ طفلها الذي حاول الانتحار وحاول قتلها.
وتسبب الاحتجاز للطفل، حسب والدته، في خلل هرموني أدى إلى بروز ثديين من حجم كبير وزيادة مهولة في الطول (متر و95 سنتيمترا) وفي الوزن (ما بين 132 و138 كيلوغراما)، وقد توقف عن العلاج الهرموني الذي بدأه يوم 21 غشت بسبب التأثير الجانبي للدواء الذي يؤدي إلى العدوانية، رغم أنه مريض عقليا.
يذكر أن عبد الكريم المجاطي قتل بالسعودية رفقة ابنه آدم البالغ من العمر 11 سنة يوم 6 أبريل من سنة 2005 ولم تتعرف أرملته على مكان دفنه رغم قيامها بالعديد من الإجراءات القانونية.
وكان المجاطي من أبرز المطلوبين لدى السلطات السعودية، حيث كانت تتهمه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة ومشاركته في الهجمات التي عرفتها السعودية.
يشار إلى أن العديد من الجمعيات الحقوقية ما فتئت تحتج على استمرار وجود المعتقل السري بتمارة، الذي يتم فيه استنطاق العديد من المتهمين خارج القانون، غير أن الجهات الرسمية دائما تنفي وجود هذا المعتقل.