وزارة غلاب مرتبكة قبل 4 أشهر من تطبيق مدونة السير

نواب اتهموا الوزير بعدم الوفاء بالتزاماته وغلاب يرد بأنه لا وجود لأي تأخير

لم تبق سوى أربعة أشهر على موعد دخول مدونة السير حيز التطبيق (فاتح أكتوبر)، وتسابق وزارة النقل الزمن من أجل إعداد النصوص التطبيقية وإعداد المساطر اللازمة، حيث أكدت مصادر ل"أخبار اليوم" أن مدراء في وزارة النقل يعيشون تحت ضغط كبير ويشتغلون بشكل مكثف من أجل إعداد بعض النصوص التي يتطلبها تطبيق بعض بنود المدونة، حيث يسود شعور بأن الوقت لم يعد كافيا لوضع جميع الترتيبات قبل تطبيق المدونة. لكن مصدرا في ديوان كريم غلاب أكد ل"أخبار اليوم" أنه "ليست جميع نصوص المدونة في حاجة إلى نصوص تطبيقية، بل هناك فقط بعض بنود المدونة التي تحتاج إلى ذلك".
وانتقد فريقا الأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري الموحد تأخر الوزارة في تهييء الظروف المناسبة لدخول مدونة السير حيز التطبيق، مؤكدين أن الوعد الذي قطعه الوزير على نفسه بإجراء يوم دراسي لم يتحقق، وأن تشوير الطرق لم يتم بعد.
وعبر المستشارون عن مخاوف من "عدم فهم سكان العالم القروي لبنود مدونة السير الجديدة، لتعدد وسائل النقل المزدوج والسري منه، وغير ذلك"، ملتمسين من الوزارة عقد يوم دراسي خاص حول مدونة السير بالعالم القروي.
وقال محمد دعيدعة، من الفريق الفدرالي والذي كان مقرر اللجنة التي تابعت المصادقة على المدونة في الغرفة الثانية، إن "نواب الغرفة الثانية صادقوا على المدونة شريطة التزام الوزير بالتوصيات التي تمت صياغتها بموافقته"، ومنها عقد لقاء في مارس حول النقل في العالم القروي، وتقديم الدراسة التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن، وعقد لقاء في أبريل مع مسؤولين في الدرك والأمن ومسؤولي وزارة النقل المكلفين مباشرة تطبيق بنود المدونة، فضلا عن تقديم الوزارة لمعطيات حول الإجراءات التي اتخذتها للتطبيق السليم للمدونة، ومنها إصلاح بنية الطرق والتشوير والرادارات، لكن يعلق دعيدعة: "مع الأسف لم يعقد أي لقاء ولم يحترم الوزير التوصيات المكتوبة التي اتفقنا معه بشأنها"، وقال: "لقد أبلغنا مسؤولين في ديوان الوزير بموقفنا، وإذا لم يستجب سوف نستدعيه إلى لجنة المالية".
وخلال رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، مساء أول أمس، وعد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، بعقد يوم دراسي لتعميق النقاش حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل دخول مدونة السير الجديدة حيز الوجود، وذلك بحضور مسؤولي إدارة الأمن الوطني والدرك الملكي والعدل.
ونفى غلاب أن تكون الوزارة قد "تأخرت في وضع جملة من الإجراءات الضرورية تهم جانب البنية التحتية وتحسيس المواطنين"، مؤكدا أنه كان ينتظر دعوة إلى جنة المالية بمجلس المستشارين ل"تقديم التوضيحات الشافية حول الموضوع".
وقال غلاب إنه فور التصديق على بنود مدونة السير الجديدة أحدثت لجنة "قيادة" عقدت اجتماعات كل 15 يوما، لمناقشة برامج العمل المعدة من قبل لجان المديريات، وصادقت على قرارات من قبيل صياغة المساطر الإدارية والتقنية وإعداد النصوص التطبيقية، وعقدت اجتماعين وصفهما ب"الهامين مع قطاعي العدل والمالية لتوحيد الرؤى، وكذا مع المهنيين"، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق "سيتم بموجبه منح فترة انتقالية للمهنيين في ما يخص تكوين السائقين قصد الحصول على البطاقة المهنية للسائق".
وأكد غلاب أن لجنة القيادة، التي يرأسها، أعدت دفاتر تحملات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة، ومؤسسات التربية على السلامة الطرقية وشبكات الفحص التقني، وتحيين النظام المعلوماتي لتدبير رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وتهييء برامج تكوين أعوان الإدارة وهيئات المراقبة وإعداد دليل المراقبة الطرقية، ووضع برامج لاقتناء آليات وأجهزة المراقبة وتأهيل البنية التحتية عبر تشوير الطرقات. حيث أعدت الوزارة برنامجا خاصا في هذا المجال مدته 3 سنوات، بكلفة 40 مليون درهم، ويهم التشوير الأفقي ل3 آلاف كلم، والعمودي ل22 ألف 500 كلم، و2800 متر طولي من أجهزة السلامة الطرقية، و13 ألفا و500 وحدة من أجهزة الانعكاس الضوئي للتشوير الأفقي، وبث وصلات إشهارية تبلغ مدتها دقيقة ونصف يوميا على القناة الثانية مع إعادة البث، ووصلات إذاعية يوميا على أمواج الإذاعة، وإحداث موقع إلكتروني يتناول التعريف بجميع مواد مدونة السير بشكل مبسط لتكون في متناول جميع المواطنين.