وزارة التجهيز والنقل تعتمد مقاربة تشاركية وتشاورية بين الإدارات لتدبير تفعيل مضامين مدونة السير(السيد غلاب)

قال وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب،اليوم الثلاثاء،إن الوزارة تعمل على اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية بين الإدارات لتدبير تفعيل مضامين مدونة السير التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010.
وأوضح السيد غلاب،في جواب على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتهيئ دخول مدونة السير الجديدة حيز التطبيق"،أنه تم لهذا الغرض إحداث لجنة قيادة،تتكون من ممثلي الوزارات والإدارات المعنية،تعمل على المصادقة على برامج العمل المعدة من طرف اللجن المديرية وتحديد رزنامة إنجازها والمصادقة عليها أو إعطاء التوجيهات على المقترحات المقدمة لها.
وأكد الوزير أنه يتم عقد اجتماعات وحوارات متواصلة مع المهنيين حول بعض المساطر والنصوص التي تمسهم مباشرة والتي يلزمها فترات انتقالية مثل تكوين السائقين والبطاقة المهنية،مشيرا إلى أن الوزارة عملت على إعداد وبلورة مخطط للتواصل والإخبار لحث الرأي العام على الإنخراط الجماعي والمسؤول لبلوغ الغاية المرجوة من مدونة السير الجديدة،وإحداث موقع إلكتروني يتناول التعريف بجميع مواد مدونة السير بشكل مبسط لتكون في متناول المواطن قبل دخولها حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010.
وذكر في هذا السياق بأنه تم الشروع منذ 10 من الشهر الجاري على الخصوص في بث وصلات وبرامج إذاعية جديدة على المحطات الإذاعية كل حسب نوعية مستمعيها،وكذا وصلات إشهارية جديدة لها علاقة بمواضيع المدونة التي تمس العموم يتم عرضها عدة مرات في أوقات الدروة وطوال الأسبوع على قناتي التلفزة العمومية الوطنية.
وفي هذا الصدد،أكد الوزير إعداد النصوص التطبيقية والمساطر الإدارية والتقنية ومساطر المراقبة الطرقية وتحصيل الغرامات،ومساطر المتابعة وبرنامج التواصل ونظام التدبير الإعلامياتي والإجراءات المواكبة المتعلقة بالبنيات التحتية،والتكوين والتحسيس.
وقال وزير التجهيز والنقل إنه بموازاة مع هذه الإجراءات سيتم عقد شراكة مع الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة لوضع برنامج عمل تكويني وتحسيسي لتخليق الإدارة وكذا هيآت المراقبة الطرقية.
وفي ما يتعلق بالتدابير المواكبة لتفعيل قانون السير الجديد والتي تخص تأهيل الطرق وتجهيزها بعلامات التشوير،أبرز السيد غلاب أن الوزارة قامت بإعداد برنامج لتحسين التشوير الأفقي والعمودي على المحاور الطرقية المهيكلة على مدى ثلاث سنوات بتكلفة 40 مليون درهم،وتهم 3 آلاف كلم من التشوير الأفقي،و22 ألف و500 من علامات التشوير العمودي،و28 ألف متر طولي من أجهزة السلامة الطرقية،و13 ألف و500 وحدة من أجهزة الانعكاس الضوئي للتشوير الأفقي.