بداية متعثرة لمدونة الشغل

دخلت أمس مدونة الشغل حيز التنفيذ كما أعلن عن ذلك وزير التشغيل منذ صدور المدونة في الجريدة الرسمية في نهاية السنة الماضية، ويتميز هذا الحدث الكبير بالنسبة إلى العمال وأرباب المقاولات والنقابات والحكومة ببداية متعثرة، وذلك من جانبين اثنين: أولهما عدم صدور أي من النصوص التطبيقية الميسرة لحسن تنفيذ المدونة، ويتراوح عددها بين 45 و50 مرسوما، وثانيا إضراب مفتشي الشغل في اليوم نفسه لبدء تطبيقها، وما له من تأثير ورسالة قوية من هذه الهيأة التي يعول عليها كثيرا لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
وتكمن أهمية النصوص التطبيقية في إجابتها على عدد من الجوانب التفصيلية المهمة التي أحالت مدونة الشغل البت فيها على تلك النصوص، وكنموذج على ذلك مسألة ساعات الشغل العادية التي حددت بالنسبة للنشاطات غير الفلاحية في 2288 ساعة في السنة، و2496 ساعة في النشاطات الفلاحية، بيد أن تحديد الإجراءات التطبيقية لهذا الجانب ترك لنص تنظيمي يعد بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للأجراء. كما أن الشروط الضابطة لإمكانية زيادة ساعات العمل خارج المدة العادية (الساعات الإضافية) غير معروفة لغياب نص تنظيمي يؤطرها.
ويعتبر النموذجان المقدمان غيضا من فيض لما يوجد في المدونة من ثغرات تركت لكي توضحها نصوص تطبيقية أشتغلت عليها لجنة ثلاثية الأطراف (وزارة التشغيل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية) كونت بعد صدور المدونة، ولم تستطع التوافق فيما بينها حول كل النصوص، والتي كانت قد وصلت إلى اتفاق حول ثلثيها في أواسط الشهر المنصرم.
من جهة أخرى، جاء إضراب مفتشي الشغل في فاتح ماي الماضي وفي يوم أمس ليعقد الأمور، ويثير الانتباه إلى جانب آخر له أهميته القصوى لإنجاح تطبيق المدونة، ويتمثل في الرسالة التي أرادت هيأة التفتيش إيصالها، ومفادها أنه لا يكفي تحديث الترسانة القانونية لتشريع الشغل دون مواكبتها بتأهيل قطاع تفتيش الشغل الجهة الموكول إليها السهر على احترام بنود مدونة الشغل. وفي هذا الصدد عبرت المفتشون عن جملة من المطالب يرونها أساسية لتزويد المهنة بالوسائل الإمكانيات الضرورية للاضطلاع بالأعباء الجسيمة التي تحملها إياهم مدونة الشغل، وتتمثل في النقط الآتية (السهر على تطبيق تشريع الشغل، وإسداء النصائح التقنية والمشورة لمشغل الأجراء حول السبل الكفيلة لتطبيق القانون، وإخبار وزارة التشغيل بكل نقص أو ثغرة قانونية يترتب عنها حيف، وإجراء محاولة للصلح في النزاعات الفردية)، في حين تتمثل مطالبهم الرئيسة في إخراج النظام الأساسي الخاص بهيأة تفتيش الشغل، وإصدار القانون الخاص بالمعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي، ودعم جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية اللازمة بإحداث مناصب مالية، وهيكلة المصالح الخارجية لوزارة التشغيل.
ومن الناحية الإجرائية، لم يصدر أيضا لحد الآن نموذج موحد على الصعيد الوطني لعدد من الوثائق الأساسية التي يعتمد عليها مفتشو الشغل في أداء عملهم اليومي داخل وخارج المؤسسات الإنتاجية الخاضغة لمقتضيات قانون الشغل، ويتعلق الأمر مثلا بمحضر الصلح التمهيدي لحل نزاعات الشغل الفردية، والاستدعاء، والسجل... ويترك غياب هذه الوثائق مفتشي الشغل في حالة حيرة إزاء المواقف المتعددة والصعبة التي يواجهونها أثناء تعاملهم مع أطراف الإنتاج عمالا وأرباب عمل.
وتبقى في الأخير الإشارة إلى أن ما وقع لمدونة الشغل يحيلنا على ظاهرة غير سليمة في المغرب تتمثل في غياب التحضير الكافي قبل تنفيذ بعض النصوص التشريعية ذات الوقع الكبير على الحياة الاجتماعية والمهنية للمواطنين، ويتبادر إلى الذهن هنا نموذج مدونة الأسرة التي مر وقت ليس بالقصير بين تاريخ صدور نصها في الجريدة الرسمية وإخراج وزارة العدل لدليلها العملي.
محمد بنكاسم