«كوسومار» تتجه نحو الاستثمار في 12 دولة إفريقية والبرازيل

تدرس 10 صفقات لحيازة شركات داخل إفريقيا الغربية

أطلقت مجموعة «كوسومار»، المتخصصة في إنتاج السكر، أخيرا عدة مفاوضات من أجل حيازة حصص في رأسمال شركات إفريقية لإنتاج السكر، إذ أكد محمد فيكرات، الرئيس المدير العام للمجموعة في تصريح ل «أخبار اليوم»، «أن الأمر يتعلق بعشر صفقات داخل 12 دولة إفريقية، نهدف من خلالها إلى توسيع وجودنا داخل القارة الإفريقية، ونقل استثماراتنا إلى هذه البلدان مرتكزين في ذلك على نموذجنا الاقتصادي وخبرتنا التي راكمناها في المجال على مدى 80 سنة من وجودنا».
اهتمام «كوسومار» بالقارة الإفريقية ليس وليد اليوم، بل يعود إلى السنوات الثلاث الماضية عندما أبدت المجموعة اهتمامها بالسوق الجزائرية إلى جانب السنغال، حيث أكدت مصادر مطلعة توجه المجموعة نحو حيازة مساهمة في رأسمال الشركة السنغالية للسكر، كما تعتزم المجموعة، يضيف بيتر بارون، المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للسكر خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس المنظمة أمس (الثلاثاء) في مراكش، «استغلال الفرص التي تتيحها سوق أمريكا اللاتينية، من خلال توجه المجموعة إلى إقامة مشروع لإنتاج السكر في البرازيل، المهيمن الأول على تزويد السوق العالمي بالسكر الخام»، إلى جانب إبدائها، يسجل مصدر مطلع، «الاهتمام بالسوقين المكسيكي والأرجنتيني».
من جانبه، سجل فيكرات، في تصريحه ل «أخبار اليوم»، أن «المغرب سيفقد 10 في المائة من قدراته الإنتاجية من السكر، التي ستتراجع خلال الموسم الفلاحي الجاري، إلى 35 في المائة بدل 45 في المائة، بسبب الفيضانات التي شهدتها مناطق زراعة الشمندر السكري بكل من اللوكوس والغرب، والتي تسببت في إتلاف 7 آلاف هكتار موجهة لهذا النوع من الزراعة، وبالتالي لن يتجاوز الإنتاج الوطني خلال السنة الجارية 400 ألف طن بدل 480 ألف طن التي تسجل خلال سنة عادية».
في السياق ذاته، يهدف اجتماع المنظمة العالمية للسكر، المنظم في دورته السابعة والثلاثين تحت موضوع «اقتصاد سلسلة السكر بإفريقيا، الحصيلة ومؤهلات التنمية»، يسجل محمد فيكرات، «إلى تقوية العلاقات الدولية في مجال السكر عبر العالم من خلال اقتراح إطار ملائم للحوار وتبادل الأفكار والمعلومات، وتقديم إستراتيجية تنمية وتأهيل السكر بالمغرب»، والتي تتأسس، حسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، «على ضخ استثمارات مهمة من أجل تحسين الإنتاجية ورفعها من 5 إلى 10 أطنان في الهكتار، وتطوير تكنولوجيات التكرير وتقنيات الري من أجل تغطية حاجيات المغرب من هذا المنتوج في حدود 55 في المائة سنة 2013 بدل 45 في المائة حاليا، وإنتاج في حدود 675 ألف طن بدل 450 ألف في الوقت الراهن».
إلى ذلك، صنف المغرب سنة 2008، يسجل فيكرات، «خامس أكبر مستهلك ورابع أكبر مستورد للسكر بإفريقيا»، كما تساهم السلسلة السكرية، يضيف أحمد أوعياش، رئيس الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، «في تأمين مداخيل قارة لحوالي 80 ألف عائلة فلاحية، تستغل مساحات لا يتجاوز معدلها الهكتار الواحد لكل فلاح، كما تساهم في خلق 9 ملايين يوم عمل موسمي في السنة، إضافة إلى مناصب الشغل القارة بالصناعة والخدمات، خاصة بمصانع السكر، ومصانع التكرير، والنقل والتجارة».