نمو اقتصاد المغرب نحو 1ر6 بالمئة في الربع الثالث

قالت الحكومة المغربية ان اقتصاد المغرب نما بنسبة تقدر بنحو 1ر6 بالمئة في الربع الثالث من العام ارتفاعا من 4ر5 بالمئة في الربع الثاني عندما استقر الطلب الاجنبي على السلع والخدمات المغربية.
وقدرت المندوبية السامية للتخطيط في بيان نمو القطاع غير الزراعي بنحو 1ر3 بالمئة في الربع الثالث بعد ركود شهده في وقت سابق من العام.
وقالت المندوبية ان المغرب سيستفيد من قوة الاقتصاد العالمي خلال الفترة المتبقية من العام.
وأضافت أن ذلك النشاط من شأنه أن يعزز انتعاش الطلب الاجنبي على الصادرات المغربية والتي من شأنها أن تصل الى 6ر2 بالمئة في النصف الثاني من العام.
وتابعت أن تحسنا طفيفا قد طرأ فيما يبدو على النشاط الصناعي اعتبارا من الربع الثالث مضيفة أن معظم النمو محصور في صناعات الاغذية والكيماويات والمعادن اللافلزية.
وأشار البيان الى أن صناعة البناء والتشييد نمت بنحو 8ر0 بالمئة في الربع الثالث بفضل برامج الاشغال العامة التي تدعمها الحكومة.
وتتوقع الحكومة في مشروع الموازنة لعام 2010 نموا اقتصاديا يبلغ 5ر3 بالمئة في العام المقبل مقارنة مع 3ر5 بالمئة هذا العام الذي عزز فيه المحصول القياسي من الحبوب الدخول الزراعية والاستهلاك المحلي.
وشهدت الاستثمارات الداخلة الى البلاد نموا منتظما في السنوات الاخيرة حيث اشترك مستثمرون أجانب في مشروعات لتحديث البنية التحتية وبناء فنادق واسناد التصنيع والخدمات الى الدولة منخفضة التكلفة.
ولكن الازمة العالمية وضعت نهاية مفاجئة لذلك مما أدى الى انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 36 بالمئة في الاشهر التسعة الاولى من العام الى 4ر17 مليار درهم /25ر2 مليار دولار/ وذلك وفقا لما أظهره موقع مكتب الصرف المغربي على الانترنت اليوم.
وهبطت الصادرات 34 بالمئة الى 84 مليار درهم بينما تراجعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 7ر9 بالمئة لتبلغ 38 مليار درهم.
كما انخفضت الواردات بنسبة 23 بالمئة الى 193 مليار درهم مع تراجع مشتريات الوقود بنسبة 58 بالمئة الى 11 مليار درهم.
وقالت الحكومة الاسبوع الماضي انها تهدف الى ابقاء عجز ميزان المعاملات الجارية بين أربعة وأربعة ونصف بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل مقارنة مع توقعات بعجز قدره أربعة بالمئة في العام الحالي.
/الدولار يساوي 719ر7 درهم مغربي/