يتوقع أن ينهي الاقتصاد الوطني السنة الجارية على إيقاع إيجابي نسبيا، في سياق أزمة دولية لم تؤثر على اقتصاد أبان مرة أخرى، عن قدرة عالية على امتصاص الصدمات واستيعابها. ومما لاشك فيه أن 2009 كانت سنة أزمة دولية خطيرة حدت بأكبر الاقتصادات في العالم إلى انكماش اقتصادي، ولاسيما شركاء المغرب الرئيسيون، وهو ما أثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية الوطنية، وخاصة تلك المتصلة بالطلب الاجنبي. ورغم الظرفية الدولية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني عام 2009 معدل نمو قدرته وزارة الاقتصاد والمالية ب3ر5 في المائة، مع نسبة تضخم تقارب 2 في المائة، علما بأن العديد من البلدان تعاني من ارتفاع كبير في معدلات التضخم كما هو الحال في مصر (2ر16 في المائة). ومن شأن المغرب أن يحقق معدل النمو هذا بفضل محصول زراعي استثنائي (102 مليون قنطار)، وأيضا بفضل الطلب المحلي القوي والأداء الجيد للعديد من الأنشطة غير الفلاحية، تدعمها الاجراءات المتخذة في إطار "لجنة اليقظة الاستراتيجية". والواقع أن التدابير التي اتخذتها هذه الهيئة، ساهمت في الحد من الآثار السلبية للازمة على الاقتصاد الوطني وفي دعم القطاعات المتضررة. وشملت هذه التدابير دعم تمويل المقاولات وإنعاش الصادرات والحفاظ على فرص العمل والنهوض بالقطاع السياحي، وتعزيز تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج ودعم التكوين . + التخفيف من وتيرة الانخفاض على مستوى الانشطة المتضررة من الأزمة + وإجمالا، ساهم القطاع الفلاحي، الذي استفاد من سماء ماطرة، في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، لكن القطاع غير الزراعي أيضا لم يتضرر، بل يتوقع أن ينهي السنة الجارية على ارتفاع، رغم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشركاء الرئيسيون للمغرب الذين يشكلون الأسواق الرئيسية لكثير من الانشطة غير الزراعية. ووفق بنك المغرب، فإن الناتج المحلي خارج القطاع الفلاحي سينهي العام الحالي بمعدل أقل من 3 في المائة، ليقطع بالتالي مع الدينامية التي شهدها على مدى السنوات الخمس الماضية. فالتطورات الاخيرة للمؤشرات الاقتصادية تفيد بامتصاص وتيرة الانخفاض على مستوى القطاعات التي تضررت بالأزمة من قبيل الصناعة والفوسفاط ومشتقاته والسياحة وتحويلات افراد الجالية المقيمة بالخارج. وحسب البيانات الرسمية، فإن الانتاج التسويقي للفوسفاط ارتفع ب6ر23 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي عن الذي سبقه، في الوقت الذي ارتفع فيه انتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة الطبيعية والكيماوية على التوالي بنسبة 8ر29 في المائة و2ر68 في المائة (على اساس كل ثلاثة أشهر) وب4ر8 في المائة و2ر57 في المائة سنويا. وتم تسجيل الانتعاش ذاته في إنتاج الصناعات التحويلية الذي تباطأت وتيرة انخفاض مؤشرها الفصلي، منتقلا إلى ناقص واحد في المائة في الفصل الثاني من عام 2009 بعد ان سجل ناقص 6ر1 في المائة في الربع الأول من هذه السنة، وناقص 4ر4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. وقد أكد رؤساء المقاولات الصناعية هذا الانتعاش الطفيف في حوارات أنجزتها المفوضية السامية للتخطيط في إطار تحقيق حول الظرفية الاقتصادية. أما القطاع السياحي، الذي تضرر بشكل مباشر من تداعيات الأزمة الدولية، فقد بدأ يسير في اتجاه تصاعدي في الاشهر الأخيرة من السنة الحالية، وهو ما تؤكده البيانات الرسمية. وحافظ النشاط السياحي حتى نهاية أكتوبر الماضي، على الأداء ذاته الذي ميزه خلال الأشهر السابقة، حيث شهد زيادة في نسبة الوافدين (زائد 7ر5 في المائة) مع انخفاض في معدل ليالي المبيت (ناقص 1ر2 في المائة) وفي عائدات الأسفار (ناقص 7ر7 في المائة). ووفق وزارة المالية، فإن هذا التراجع في الإيرادات حتى نهاية أكتوبر 2009، تجلى في ركود حاد على مستوى الاداء السنوي، ومن فصل لآخر، منتقلا من ناقص 1ر23 في المائة في الفصل الأول من السنة الحالية، إلى ناقص 6ر7 في المائة في الربع الثاني وناقص 9ر1 في المائة في الربع الثالث. من جهة أخرى، استفاد الطلب المحلي، الذي كان دوما حصنا منيعا للاقتصاد الوطني في فترة الأزمات، من ارتفاع دخل الأسر في الوسط القروي انسجاما مع المحاصيل الزراعية الممتازة، والإبقاء على نسبة البطالة تحت عتبة 10 في المائة (8ر9 في المائة في الفصل الثالث)، واستمرار نمو القروض على الاستهلاك (زائد 3ر19 في المائة حتى متم أكتوبر)، والجهود التي بذلتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية من خلال خفض الضريبة على الدخل والزيادة في الرواتب. + الأزمة تظهر جليا على مستوى التجارة الخارجية + وفي ما يتعلق بالإستثمارات، فإن وزارة المالية تؤكد وجود علامات على أداء جيد رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع القروض الممنوحة للتجهيز بنسبة 8ر24 في المائة حتى نهاية أكتوبر، وفي النفقات المخصصة للاستثمار في ميزانية الدولة بنسبة 9ر20 في المائة. لكن تداعيات الأزمة ظهرت جليا على مستوى المبادلات الخارجية في عام 2009 بارتباط مباشر مع انخفاض الطلب الخارجي على المنتجات المحلية. وهكذا، فإن الصادرات والواردات من السلع والخدمات أنهت الأشهر العشرة الأولى من السنة على إيقاع بطيء، مسجلة على التوالي 3ر23 في المائة و2ر19 في المائة، ليصل بالتالي معدل التغطية إلى 2ر70 في المائة مقابل 9ر73 في المائة حتى متم أكتوبر 2008. وتؤكد بيانات مكتب الصرف أن تجارة السلع سجلت عجزا تجاريا بلغ 2ر122 مليار درهم بانخفاض نسبته 8ر14 في المائة مقارنة مع نهاية أكتوبر 2008. وهذه الوضعية نابعة أساسا من تخفيف العجز في تجارة منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية. وحتى إذا كانت الأزمة الدولية قد شملت بعض القطاعات الاقتصادية، فإن الاقتصاد الوطني أبان في مجمله عن قدرة عالية على استيعاب الصدمات وامتصاصها، اكتسبها أساسا على مر السنين بفضل الاصلاحات العميقة والأوراش الجريئة للتنمية التي أعطيت انطلاقتها في مجالات مختلفة بالمغرب. وخول هذا العمل في العمق مزيدا من الوضوح في الرؤية لدى المنعشين الاقتصاديين المغاربة والأجانب على حد سواء، والذين لا يتوانوا عن الاستثمار في المغرب حتى في أوقات الأزمات الدولية، عاكسين بذلك ثقة عمياء في الاقتصاد المغربي. وما افتتاح محطتين سياحيتين ضمن مخطط "أزور" (السعيدية ومازاغان) عام 2009، وإعطاء الانطلاقة لمشاريع استراتيجية وبرمجة أخرى كالبرامج القطاعية (الطرق السيارة والطاقة والسكن)، ومشروع رونو - نيسان بطنجة وتهيئة ضفتي أبي رقراق، إلا دليل على الثقة في الاقتصاد الوطني وصلابته.
