حملة انتخابية سابقة لأوانها بطلها رئيس لجنة التعمير ببلدية ازغنغان وجمع التوقيعات لحماية الفوضى أمر يستوجب تدخلا حازما من السلطات .

.كوم
في سابقة خطيرة تعيشها بلدية ازغنغان ،يحاول رئيس لجنة التعمير بهذه الأخيرة والذي حطم رقما قياسيا في خرق القانون ،الدفاع عن أخطاءه القاتلة بواسطة الدفع بالبعض إلى إعداد عرائض لمواجهة قوانين البلد وذلك في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
ونتساءل متى كانت العرائض والتوقيعات تغير الظهائر والقوانين المنظمة للتعمير ببلادنا ؟
فقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة ببلدية ازغنغان عن إحدى الرخص التي تولى رئيس لجنة التعمير تمريرها وتخص البناء في المنطقة المحرمة البناء الخاصة بالمقبرة وهو ما أكدته الوكالة الحضرية في كتابها رقم 00150/2013بتاريخ 31 يناير 2013 مضيفة بأن البناء الذي رخص به رئيس لجنة التعمير ببلدية ازغنغان "غير مطابق للتصميم المصادق عليه من طرف اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المشاريع الصغرى في اجتماعها بتاريخ 05 /12 /2012 فيما يخص الموقع".
إذن يتضح لنا جليا بأن الرخصة أو الرخص التي أقدمت بلدية ازغنغان على منحها في المنطقة المعنية غير قانونية على اعتبار أن البناء يتم في منطقة محرمة البناء الخاصة بالمقبرة C1 من جهة ويتم مخالفا للتصميم المصادق عليه في هذا الإطار ولم يحترم الظهير المنظم لحرمات المقابر،وفي هذه الحالة كان على بلدية ازغنغان أن تلجأ إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح وأخطاء أخرى سنأتي على الكشف عنها لاحقا ،بتعويض كل من سلمت له رخصة البناء وشرع في الأشغال لكن ليس من مالية الجماعة ، لأن مال الجماعة هو من أموال المواطنين ولا يمكن لهم أن يتحملوا مسؤولية الجاهلين للقانون أو المتلاعبين ، بل ينبغي أن يتحمل مسؤولية أداءها رئيس لجنة التعمير ومن وقع الرخصة من جيبهم الخاص لعلهم يبتعدون عن هذا "التخلويض" ويحترموا القانون ،أما اللجوء إلى التحريض على رفع عرائض إلى جهة ما للتستر على مثل هذه الخروقات فيبقى أسلوبا ابتزازيا يتحدى القوانين وبالتالي لن يؤثر على تطبيق القانون، وفي هذا الصدد نوهت العديد من الأوساط بالموقف الحازم والصارم لعامل الإقليم في تعامله مع هذه الحالة وغيرها والتي لن تلقى بطبيعة الحال إلا المزيد من الارتياح.
تعويض المتضررين من رخص رئيس لجنة التعمير أمر ضروري لكن –مرة أخرى –نؤكد عليه ، التعويض يجب أن يكون من ماله الخاص وليس من محاصيل الضرائب المفروضة على ساكنة ازغنغان ، لأن هذه الضرائب نريدها لإقامة مشاريع تستفيد منها الساكنة وليس لتغطية أخطاء وتلاعبات رئيس لجنة التعمير.
وبالمناسبة نتساءل أيضا هل مثل هذه الخروقات الخطيرة التي يقدم عليها رئيس لجنة التعمير ببلدية ازغنغان لا تستدعي إصدار قرار توقيفه؟أليس من الواجب التصدي لمثل هذه العناصر الفاسدة بما يقتضيه القانون من صرامة ليكون عبرة للآخرين؟إلى متى والبناء الرشوي يتزايد ببلدية ازغنغان ؟