لا قساوة الظروف المناخية التي يعيشها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ،ولا تأزم الظروف المعيشية والاقتصادية لديهم ، ولا مطرقة القوانين الجديدة المستهدفة لمستقبل المهاجرين ، تكون نائبة القنصل العام بالقنصلية العامة المغربية ببروكسيل أمينة الزاكي ، قد راعتها للتخفيف من حدة أساليب تعاملها الجاف مع أفراد الجالية المقيمة هناك. ولاشك أن أمينة الزاكي هذه تعلم جيدا بأن إساءة استخدام السلطة يشكل مظهرا من مظاهر الفساد الإداري الذي كان القنصل العام السابق بنفس القنصلية قد وضع له قطيعة نهائية ، وأكدنا عند انتهاء مهامه والتحاق السيد أحمد الإفراني لتولي منصب القنصل العام ، بأن هذا الأخير مطالب بالحفاظ على المكاسب المهمة التي حققها سلفه ولعل أبرزها جعل المصالح القنصلية في خدمة المواطن المهاجر الذي يعتبره جلالة الملك بمثابة سفير لبلدنا ، لكن مع الأسف يبدو أن أمينة الزاكي لها تصور آخر تجاه العامل المهاجرو تأبى إلا أن تسجل بممارساتها تراجعا عن هذه المكاسب وذلك عبر إثقال كاهل المهاجر المغربي وهو الشيئ الذي سنتصدى له من خلال نقلنا الأمين لكل ما يتعرض له المهاجرون المغاربة داخل القنصليات والسفارات وعلى رأسها ممثليتنا ببروكسيل التي ينبغي لقنصلها العام أن يسهر على استبعاد كل من يشكل عائقا أمام إدارة شفافة في خدمة المواطن وليس العكس ، ويعمل على تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم وتأمين رغباتهم واحتياجاتهم الإدارية بأيسر السبل دون هدر أو فساد أو ابتزاز أو تسويف.. وفي انتظار أن تراجع أمينة الزاكي تعاملها مع أفراد الجالية المغربية المقيمة ببروكسيل ، يبقى على السيدالقنصل العام أن يرفع الارتقاء بعمل القنصلية العامة وتفعيل أدوارها والعمل على منع حدوث أي ترهل أو تقصير أو تقاعس في أداء العاملين بالقنصلية ومن ضمنهم أمينة هذه.