حالة استنفار قصوى بالبنك الشعبي بالناظور، ومراقبة صارمة على الهواتف ، و"علي " يسمع من القطاعات ما لا يرضي مديره الجهوي.

.كوم : نقلا عن هجرة بريس.كوم - عبد المجيد أتناني –
في الوقت الذي كان الرأي العام وزبناء البنك الشعبي بالناظور والحسيمة ينتظرون تصحيح الأوضاع الكارثية التي تعيشها الإدارة الجماعية ،بسبب انفراد المدير الجهوي باتخاذ القرارات بتزكية من مجلس الرقابة الذي سنعود إلى تركيبته في مقال لاحق ، اختار "الروندا " أسلوبا آخر وهو إعلان حالة استنفار قصوى داخل المقر الرئيسي للبنك الشعبي مع مراقبة مشددة على الهواتف، ونفس الشيء في عدد من الوكالات بحثا عن المصادر التي يظن أنها قد تكون وراء تسريب فضائحه إلى الإعلام وإلى الرأي العام والتي يتابعها هذا الأخير باهتمام كبير.
ولا نعتقد أن ما قام به رئيس الموارد البشرية " المزيد " ابن الإقليم – ياحسرة -، بخصوص الاستجابة لرغبة مديره الجهوي باستقدام "السيدة " المعلومة من إحدى الوكالات رغم أن التحاقها بالمؤسسة البنكية لم تمر عليه سنة واحدة ، ووضعها تحت رهن إشارته في الإدارة الجماعية ، يعتبر هذا سرا من الأسرار ، أو أن هناك من زود الإعلام بهذه المعلومة ، فالزبناء الذين كانوا يتوافدون على الوكالة التي كانت تشتغل فيها "السيدة "، حينما لا حظوا عدم تواجدها في هذه الوكالة وسألوا عنها خيرا ، قيل لهم بأن "السي الروندا "المدير الجهوي " اختارها أن تكون بجانبه ككاتبة رغم أنها تجهل حتى أسماء رؤساء المصالح التابعة للمؤسسة البنكية وغيرهم من رجال الأعمال المرتبطين بالبنك ، وهذا منطقي لأنها حديثة العهد في العمل بالبنك الشعبي.
فهل يعتبر هذا سرا ؟ وحينما ظهر في صندوق البنك بنفس الوكالة التي كانت تعمل بها " السيدة " عجزا يفوق 20 ألف درهم وهي من كانت تتحمل مسؤولية هذا الصندوق ، فتولى البنك الشعبي بقرار من المدير الجهوي أداء هذا العجز وتحمل مسؤوليته بدلا من السيدة السالفة الذكر ، هل هذا يعتبر سرا ؟ فقط كنا نتمنى أن يتم التعامل مع نفس الحالات بنفس المعاملة بدل من تحميل المستخدمين مسؤولية أداء العجز ، أم أن "السيدة " كانت محظوظة إلى هذه الدرجة؟
ولتطمين القطاعات التي تتعامل مع البنك الشعبي بالناظور والحسيمة بعد الضجة الكبرى التي احدثتها ممارسات وتصرفات المدير الجهوي ،والتي أثارت استياء كبيرا في صفوف الرأي العام والساكنة ، بادر "علي .ش " في إجراء اتصالات معها في محاولة يائسة لتحسين صورة مسؤوله الجهوي ، غير أن الذي سمعه من هذه القطاعات هو أخطر مما نشر لحد الساعة في وسائل الإعلام ، ولمس بأن هناك تذمر كبير في صفوف هذه القطاعات وكلها تطالب برحيل "الروندا" عن الناظور والحسيمة، حفاظا على سمعة مؤسسة كبيرة في مستوى البنك الشعبي ، ويبقى السؤال المطروح ، هو ما إذا كان "علي .ش " يتوفر على الجرأة الكاملة لنقل ما سمعه من كلام صعب من القطاعات التي اتصل بها والتي تهم السير المعوج للإدارة الجماعية والزبونية والمحسوبية التي أصبحت هي اللغة السائدة داخل هذه المؤسسة على صعيد الناظور الحسيمة ؟ أم أنه – وكعادته – تملق لمديره الجهوي وطمأنه بأن الأمور بخير؟
وداخل الإدارة الجماعية للبنك الشعبي ، عبر بعض الشرفاء عن استياءهم لعملية توجيه المواطنين الراغبين في اقتناء دور سكن أو عقار إلى جهة معلومة ، مما يسبب في إفلاس عدد كبير من المنعشين العقاريين بالمنطقة ، ولا نعتقد أن عملية التوجيه تتم "في سبيل الله "بل وراءها ما وراءها من أسرار وخبايا بدأ يطلع عليها الرأي العام يوما عن يوم.