توصل موقعنا بتقرير حول الوضعية الصحية بإقليم الحسيمة أصدرته لجنة المجلس الإقليمي جاء فيه:

مقدمة:
يشكل القطاع الصحي أهم القطاعات الاجتماعية الحيوية بالنسبة لسكان الإقليم خصوصا والمواطنين عموما, ولدا فالاهتمام به يصب في صلب فلسفة التنمية البشرية التي دعا إليها جلالة الملك في مبادرته الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 والتي جعلت من الإنسان مركز اهتمامها . ونظرا لهده الأهمية القصوى لقطاع الصحة إقليميا ارتأى المجلس الإقليمي إلى تشكيل لجنة مهمتها ملامسة الاختلالات والاكراهات التي يعيشها القطاع وانجاز تقرير موضوعي حول زياراتها للبنيات الصحية الموجودة بالإقليم, واتبعت في دلك منهجية تقوم على ما يلي:
انتقلت اللجنة المشكلة إلى اغلب المؤسسات الصحية ابتداء من 11- 5 – 2010 الى غاية يوم 27-5-2010 . وقد تواصلت مع جميع الفعاليات المحلية , من مسئولين معنيين ومواطنين ومجتمع مدني بغية تشكيل صورة موضوعية تشخيصية عن الوضع الصحي بالإقليم , وعبئت في دلك استمارة أعدت لهده الغاية . كما اعتمدت اللجنة أيضا على الوثيقة التي دعمها بها السيد المدير الجهوي للصحة تظم معطيات ومؤشرات مهمة عن القطاع الصحي بالإقليم , وارتكزت على المستويات التالية:
• الأطر الصحية
• البنيات الصحية
• المعدات الطبية
• الأدوية
• وسائل النقل
• المنتوج الصحي
1-الأطر الطبية:
يعرف القطاع الصحي بالإقليم خصاصا مهولا في الأطر الطبية والشبه الطبية بمختلف أنواعها واختصاصاتها. حيث عدد الأطباء والممرضين لا يتناسب وعدد السكان. فمؤشر نسبة السكان لكل طبيب في الوسط القروي بالحسيمة يبلغ 9844 نسمة لكل طبيب بينما المعدل الوطني هو طبيب واحد لكل 1775 نسمة
ان النقص الحاصل في الأطر الطبية والشبه الطبية بالإقليم يؤثر بشكل سلبي على تقديم الخدمات الصحية وعلى جودتها . وزيادة على قلة هده الموارد البشرية فإنها موزعة بشكل غير متوازن على المؤسسات الصحية ( حيث لاحظت اللجنة أن بعض المؤسسات تتوفر على طبيب وممرضين وتقوم بتقديم خدمات ليل نهار وفي ظروف غير سليمة وصعبة خاصة في أقسام الولادة).
فسوء توزيع الأطر الطبية والشبه الطبية ينتج عنه عدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية . وقد لاحظت اللجنة من خلال زياراتها غيابا مطلقا للأطباء ما عدا المركز الصحي بني بوفراح .
والنتيجة الحتمية والمنطقية لهدا النقص هو ضعف مستوى ولوج الخدمات الطبية .
2-البنيات الصحية:
لاحظت اللجنة إن مؤشر التغطية الصحية بالإقليم أحسن بكثير من نظيره على المستوى الوطني خصوصا فيما يتعلق بتوزيع المؤسسات الصحية حسب عدد السكان . حيث سجلت في العالم القروي مؤسسة صحية لكل 6206 نسمة بينما على المستوى الوطني توجد مؤسسة لكل 7164 نسمة.
ان عدد المؤسسات الصحية في نمو مطرد حيث انتقل من 31 مؤسسة سنة 1995 ليصل 52 مؤسسة سنة 2004 و 60 مؤسسة في 2009.
هدا التطور يعود بالأساس اى المجهودات المبذولة في إطار التعاون الدولي من طرف الوزارة الوصية.
وادا كانت اغلب المؤسسات حديثة العهد فان طبيعة بناءها الغير السليم يجعلها تحتاج إلى إصلاحات وترميم , بل الأكثر من دلك أن بعض المراكز صغيرة الحجم ولا تتوفر على فضاءات كافية تساعد على استقبال المرضى وتقديم الخدمات اللازمة وتنعدم فيها المياه الصالحة للشرب والتدفئة والنظافة.
إن اغلب هده المؤسسات الصحية تتوفر على سكن وظيفي لكنه غير كاف وفي حالة سيئة.
-المعدات الطبية:
لوحظ أن المعدات الطبية تعرف سوء التوزيع والتدبير حيث أن بعض هده المؤسسات تتوفر على معدات متطورة وجديدة وفي اغلب الأحيان غير مشغلة بسبب ضعف ولوج المرضى. في المقابل هناك مؤسسات لا تتوفر على الحد الأدنى للتجهيزات الأساسية وفي حالة وجودها فهي معطلة لمدة طويلة مما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة.
فالمستشفى المحلي بتارجيست مثلا يتوفر على تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية وحساسة كأجهزة جراحة العظام لكنها غير مشغلة ومعرضة للتكاؤل.
-الأدوية:
يعد نقصان الدواء من أهم المشاكل التي تعاني منه المؤسسات الصحية حيث أن هده المادة الحيوية غير كافية لتلبية حاجيات المرضى . وأشادت اللجنة بالتدبير المحكم والجيد لهده المادة في بعض المؤسسات كمركز بني بوفراح وبني حديفة وايكاون. ومن خلال حوار أعضاء اللجنة مع المسئولين المحليين تبين أن هناك تدبير محكم وعقلاني يعتمد مقاربات علمية في مجال تقدير الطلبات والتزويد والترتيب والتوزيع .
لكن في المقابل فان اغلب المؤسسات الصحية تعرف العشوائية في تدبير الدواء وتوزيعه مما يؤدي إلى عجز دائم في تغطية حاجيات المرضى. كما سجلت اللجنة توفر الدواء الخاص بمرض السكري في كل المؤسسات لكنها سجلت بكل أسف ما عاينه أعضاءها من تناقض بين المذكرة الوزارية المتعلقة بمجانية علاجات الولادة والواقع فالمواطنون ملزمون بشراء مستلزمات الولادة.
-وسائل النقل:
في إطار التعاون الدولي ومن خلال وكالة تنمية المناطق الشمالية للمملكة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن سجلت أعضاء اللجنة ارتفاع عدد سيارات الإسعاف بحظيرة المندوبية الإقليمية للصحة حيث استفادت جميع جماعات الإقليم من سيارات الإسعاف اظافة إلى إحداث مراكز للوقاية المدنية.
وسجلت اللجنة اختلالات هامة في تدبير سيارات الإسعاف أهمها:غياب الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الجماعات المحلية والمندوبية الإقليمية للصحة خصوصا ما يتعلق بالوضعية القانونية للسائقين وتزويد سيارات الإسعاف بالوقود. هده العلاقة المبهمة تؤثر سلبا على الاستغلال الأمثل لهده السيارات فيما يخص نقل المرضى وتنظيم القوافل الطبية.
-المنتوج الصحي:
انطلاقا من العناية المولية لصاحب الجلالة لإقليم الحسيمة وبفضل توجيهاته الكريمة , فقد تعدد المنتوج الصحي بالإقليم بتعدد الاختصاصات الطبية والجراحية بالمستشفى الجهوي وكدا إحداث مؤسسات استشفائية جديدة كالمركز الجهوي للانكولوجيا بالحسيمة والمستشفى المحلي بتارجيست.
لكن الخدمات المقدمة لم ترق إلى تطلعات المواطنين وحاجياتهم الأساسية في العلاج نتيجة لأسباب متعددة ومختلفة حسب المؤسسات الاستشفائية .
أ-المستشفى الجهوي بالحسيمة:
• الغياب المفاجئ للأطباء الأخصائيين خصوصا في أمراض القلب والشرايين وطب العيون وطب الأنف والأدن والحنجرة
• عدم التنسيق مع المؤسسات الصحية الأساسية
• طول مدة الموعد
• عدم اعتماد شهادة الاحتياج خاصة في استشارات الأخصائيين
• عدم انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي خصوصا المجتمع المدني
ب-المستشفى المحلي بتارجيست:
• غياب الأخصائيين
• عدم استلام المؤسسة الصحية بعد مرور سنتين تقريبا
• قلة الأطر التمريضية
• احتلال غرف المرضى من طرف الموظفين
• كثرة الإحالات على المستشفى الجهوي
• قلة التحليلات الطبية المنجزة
• الارتجال في التسيير
• وجود بعض السلوك الغير أخلاقي : الرشوة والمحسوبية
• عدم استقرار الموظفين
• ضعف ميزانية التسيير
ج-المركز الجهوي للانكولوجيا:
• قلة الأطر الإدارية والطبية
• ضعف ميزانية التسيير