خطة أمنية جديدة لمواجهة الجريمة

تفاجأ العديد من الموطنين البيضاويين أول أمس الأحد بالعديد من المسؤولين الأمنيين الكبار ذوي الرتب العالية يطوفون في العديد من شوارع المدينة بسياراتهم وهم يراقبون الحالة الأمنية في الشوارع وقي ذات الوقت يساءلون و يعطون تعليماتهم إلي العناصر الأمنية المتواجدة في مختلف شوارع المدينة الشوارع وخاصة في النقط الحساسة والتي تعرف ارتفاعا في نسب الجريمة.
هذا الحضور الأمني الكثيف ونزول المسؤولين الأمنيين إلى الشارع لايقتصر على البيضاء وحدها بل يشمل جميع مدن المملكة وبصفة دائمة على امتداد الأسبوع يأتي في اطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني التي اعتمدتها لمكافحة الجريمة والقضاء على الاحساس بغياب الأمن لدى المواطنين وفي مقدمة هذه الاستراتيجية الحملات الاستباقية كوسيلة جديدة لمكافحة الجريمة والقضاء على الاحساس بغياب الأمن من خلال التواجد الكثيف للأمن في الشارع العام خاصة بعد أن أصبح المواطن العادي يربط بين ارتفاع نسب الجريمة وغياب عناصر الأمن عن الشارع العام وبقاء المسؤولين الأمنيين حبيسي مكاتبهم المكيفة.
الاستراتيجية الأمنية الجديدة تأتي بعد بض عة أسابيع من الجولة الماراطونية التي قام بها «الشرقي اضريس» المدير العام للأمن الوطني إلى ست ولايات أمنية في المملكة وفي مقدمتها البيضاء أعطى فيها تعليماته إلى ولاة الأمن و إلى جميع المصالح من استعلامات عامة وشرطة قضائية وأمن عمومي بضرورة تكثيف الحضور والتواجد الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة التعدي على ممتلكات الدولة ومحاربة الجريمة بحزم وفعالية مع الاحترام السليم للمقتضيات التشريعية المعمول بها، في إطار موسوم باحترام القانون، وحريص على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
خطوة الشرقي اضريس هذه جاءت بعد تسجيل الارتفاع الكبير في معدلات الجريمة بمختلف أشكالها في مختلف مدن المملكة والمتمثلة في حالات الاعتداء على المواطنين وسرقتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض وترويج المخدرات وفي حالات آخرى استعمال السلاح الناري في الشارع العام .
تبعا للتعليمات والتوجيهات التي تم بها تزويد جميع ولايات أمن المملكة بما في ذلك المصالح الخارجية تأتي العمليات الاستباقية والحضور الأمني الكثيف والظاهر في الشارع التي أضحت تقوم بها مختلف المصالح الأمنية في مجموغ ولايات المملكة والتي أسفرت عن اعتقال العديد من المبحوث عنهم واالعديد من الأشخاص المتهمين باعتراض المارة وسرقة مابحوزتهم
الجديد في هذه الحملة التي اعتمدت أسلوب ملء الشارع العام والتضييق علي المنحرفين في النقط السوداء داخل المدار الحضري والمعروفة بارتفاع نسب الجريمة هوالعمليات الاستباقية لقوات الامن كاستراتيجية جديدة لمكافحة الجريمة والحضور الأمني الكثيف في الشارع العام بالاضافة إلى نزول المسؤولين الأمنيين أنفسهم إلى الشارع العام ومتابعة المجهودات المكثفة باعادة الأمن إليه واعادة الطمأنينة بذلك إلي المواطن العادي كوسيلة للقضاء على الاحساس بغياب الأمن لدى المواطن.
ولاية أمن الدارالبيضاء الكبرى والتي تعرف أعلى نسب في الجريمة على المستوي الوطني كانت المثال الواضح علي الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني والمثمثلة في الحملات الاستباقية لمكافحة الجريمة والحضور الأمني الكثيف في الشارع العام وتوقيف المبحوثين عنهم، وفي هذا الاطار دخلت مجموع المصالح الأمنية في الولاية في حملات وعمليات أمنية واسعة هدفت منها ارجاع الطمآنينة للمواطن بعد بادر هو ذاته وطالب بضرورة إعادة سلطة الأمن إلى الشارع العام وأسفرت العمليات التي قامت بها مصالح الولاية مابين19 شتنبر و4 اكتوبر الحاري علي ايقاف مالا يقل عن6345 شخصا، افرج عن3518 منهم بعد التحقق من هوياتهم، فيما قدم للعدالة مامجموعه2827 شخصا بينهم1805 ضبطوا في حالة تلبس بجرائم مختلفة، اضافة1022 شخصا مبحوثا عنهم من أجل ارتكاب جرائم وجنح سابقة.