خلفت عملية توزيع التعويضات المتبقية من ميزانية التسيير برسم سنة 2014، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، سخطا وتذمرا في صفوف موظفي مصالحها المركزية، جراء ما أسماه المكتب النقابي لموظفي المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية التابع للجامعة الوطنية للتعليم الاختلالات التي شابت عملية التوزيع هذه. وتحدث البيان الصادر عن المكتب والمؤرخ في 29 دجنبر 2014، عن طريقة وصفها بالغامضة والمثيرة للشبهات اتبعتها الإدارة لتنفيذ عملية توزيع تعويضات نهاية السنة المالية على الموظفين، كما اتهم بعض مسؤولي وزارة بلمختار بالذاتية والنظرة الضيقة، وضربهم عرض الحائط كل المعايير ذات صلة بالموضوعية والشفافية، وأيضا بإقصاء موظفي وموظفات بعض المديريات وحرمانهم من التمتع بالتعويضات التي استفاد منها زملاؤهم بمديريات أخرى. وندد رفاق الإدريسي بضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين مقابل تعميق ظاهرة المحسوبية والزبونية، وما ترتب عنها من شعور بالحيف وتنمية الاحتقان ومس للسير العادي للعمل داخل المصالح المركزية للوزارة.