بلجيكا تتخذ 12 إجراءً جديدا ضد الإرهاب و التطرف من بينها سحب الجنسية و مصادرة الحساب البنكي!

قررت الحكومة البلجيكية اتخاذ حزمة إجراءات أمنية جديدة تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف الديني.

وقدم رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، 12 إجراءً ضد الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات كانت مقررة من قبل، إلا أن تسارع الأحداث بعد العمليات الأخيرة التي قامت بها الشرطة في بلجيكا جعلتنا نسرع باتخاذها".

وأوقفت الشرطة البلجيكية، في وقت سابق اليوم، 13 شخصا في العاصمة "بروكسل"، ومدينة "فيرفيرس" شرقي البلاد؛ بشبهة تحضيرهم لعمليات إرهابية ضد الشرطة، عقب ورود معلومات استخباراتية، فيما أوقفت الشرطة الفرنسية مواطنَين بلجيكيَين؛ على خلقية الهجمات في باريس.

التدابير الجديدة التي عرضها رئيس ميشال، شملت تجريم السفر إلى الخارج لأغراض إرهابية وتوسيع لائحة الجرائم لتتضمن الجرائم التي تستخدم فيها أساليب معينة مثل التحريض على الإرهاب والتوظيف والتدريب والسفر إلى الخارج لأغراض إرهابية.

وتشمل الإجراءات توسيع إمكانية سحب الجنسية البلجيكية و"بطاقة الإقامة المؤقتة" للمواطنين المقيمين على التراب البلجيكي، وسحب جواز السفر للأشخاص الذين يشتبه في أنهم يشكلون خطرا على النظام العام والأمن.

كما تنص الإجراءات الجديدة على تجميد الأصول في إطار تفعيل الآلية المنصوص عليها في قانون العقوبات لتحديد الأشخاص المتورطين في تمويل الإرهاب.

بالإضافة إلى إعادة النظر في منشور "المقاتلين الأجانب" الذي نشر في 25 سبتمبر/أيلول 2014 بما يضمن مراقبة افضل للمعلومات واتخاذ تدابير لمتابعة "المقاتلين الأجانب" الذين يقيمون في بلجيكا.

و تتضمن كذلك الاجراءات الجديدة، مراجعة ما يعربف ب "الخطة "R وهي الخطة المقررة سنة 2005 ضد التطرف، إضافة إلى تفعيل برامج تبادل المعلومات بين السلطات والأاقسام الإدارية والقضائية لتحسين تبادل المعلومات.

ومن بين الإجراءات مكافحة ظاهرة التطرف في السجون والكشف عن السجناء المتطرفين دينيا وأولئك الذين يشجعون التطرف، واتخاذ تدابير ضدهم وتدريب موظفي السجون بالتعاون مع الهيئات الإسلامية الرسمية.

كما تشمل الإجراءات إصلاح هيكلي للاستخبارات بالتنسيق مع الجيش الوطني من خلال إدماج هذا الاخير في بعثات مراقبة عسكرية محددة وتعزيز القدرة التحليلية لأمن الدولة.