صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يتعلق بجودة الشاي الذي يتم تسويقه وسلامته الصحية، ويهدف هذا المشروع الذي أقره مهنيو القطاع واللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات للمراقبة الغذائية وقمع الغش إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالشاي بالمغرب لتكييفها مع المعايير الدولية سواء من حيث الجودة أو السلامة الصحية للمنتج، وتحديد مختلف أنواع الشاي وخصائصه الكيمائية وكذا منع إضافة الشاي المزيف. وينسخ هذا المشروع جميع المقتضيات المتعلقة بالشاي المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 21 ماي 1951 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المرسوم المنظم لتجارة البن والهندباء (الشيكوري) والشاي، بحيث تحدد مقتضيات هذا القرار، تسميات البيع بالنسبة للشاي الأخضر وزهرة الشاي والعمليات المشروعة المرتبطة بمزج الشاي من مناطق مختلفة، والعمليات المحظورة من خلال بيع الشاي السائب وإعداد مستحضرات الأقراص باستعمال بقايا غربلة الشاي وتلوين الشاي الأخضر وتلميعه بواسطة الجبس والطلك. كما أن القرار لا ينص على تسميات البيع بالنسبة للشاي الأسود والشاي بدون كافيين ومستخلص الشاي والشاي القابل للذوبان والشاي المنكه، والشاي المنكه الخالي من الكافيين ومستخلص الشاي المنكه أو الشاي المنكه القابل للذوبان، كما لا ينص على الخصائص الكميائية للشاي ومنع إضافة الشاي المزيف وتحديد كمية الملوثات وبقايا المبيدات في الشاي.
