بعد رفعها للضريبة على القيمة المضافة للشاي من 14 الى 20 في المائة، تسعى الحكومة حاليا إلى تفصيل سوق الشاي الذي يروج حوالي 110 ملايير سنتيم سنويا على مقاس الشركات الكبرى وسد الطريق أمام صغار المنتجين والمستوردين، عبر تغيير القانون المنظم لتجارة الشاي في المغرب والذي يعود الى سنة 1951 ، وذلك بناء على مشروع مرسوم أنجزه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات، وهو المشروع الذي يهدف الى مكافحة أشكال الغش المستشرية في تجارة الشاي، وإلزام المستوردين والمنتجين والتجار بالانضباط للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا القطاع. ويمنع القانون الجديد المنتظر عرضه على أنظار الحكومة، بيع الشاي السائب المعروف بشاي «العبار» ما يعني وضع حد لهذه الممارسة التي مازالت شائعة في بعض أسواق الشاي بالجملة، وفي الأسواق الأسبوعية المنتشرة بالبوادي. كما يمنع القانون الجديد إضافة أي مستحضرات لمادة الشاي وخصوصا مستحضرات الأقراص باستعمال بقايا الشاي المغربل، وفي نفس السياق يعاقب القانون الجديد على إضافة الشاي المزيف وخلطه بالشاي الجيد كما يحضر تلوين الشاي الأخضر وتلميعه بواسطة الجبس أو «الطالك» وهي ممارسة شائعة ومعروفة بين أرباب هذه التجارة. في المقابل ينص القانون الجديد على ضرورة أن تكون الشركات العاملة في قطاع إنتاج الشاي ومعالجته وتحويله وتلفيفه وتوضيبه ونقله وتوزيعه وتخزينه، مرخصا لها بجميع هذه العمليات على المستوى الصحي ، كما أنها ملزمة بتحديد جميع المعلومات المرتبطة بمنشأ المنتوج و الاعلان عن أنواع الخليط إذا كانت تلجأ إليه وأن يتأكد المستوردون من مطابقة المنتوج المستورد لمعايير السلامة الصحية. وتسيل تجارة الشاي لعاب العديد من الشركات المستوردة بالمغرب الذي يعد من أكبر البلدان المستوردة للشاي الصيني الأخضر ، حيث بات يستورد سنويا حوالي 40 مليون طن، وقد تم تحرير هذا القطاع سنة 1993، ومنذ ذلك الحين، يشهد استهلاك الشاي الصيني نموا متواصلا، كما تشهد على ذلك العلامات التجارية، التي يفوق عددها اليوم 300 علامة، كما ارتفع عدد المستوردين ليناهز ال 50 مستوردا من الصين وحدها، غير أن عائلات قليلة: الراجي، بلخضر وبنصالح تستحوذ على أكبر حصة من هذه السوق الرائجة، حيث تحتكر 60 من السوق مجموعتا »ميدو فود كومباني«، و»سوماتيس«، التابعة لمجموعة هولماركوم المملوكة لعائلة بنصالح التي حازت على صفقة المكتب الوطني للشاي والسكر، بعد خوصصته . وقد تعرضت أسعار الشاي خلال السنوات القليلة الماضية لزيادات متوالية بفعل سلسلة الضرائب التي فرضتها الحكومة من جهة، وكذا بسبب ارتفاع هذا المنتوج في السوق الدولي منذ 2009. وفي مقابل زيادة الضريبة على القيمة المضافة للشاي ضمن قانون المالية 2015، عمدت الحكومة إلى خفض رسوم الاستيراد الخاصة بالشاي غير المعلب في خطوة لتشجيع المقاولات المستوردة على القيام بعمليات التصنيع المحلي، تلفيفا وتوضيبا، لخلق القيمة المضافة وتشغيل اليد العاملة في القطاع.
