وافق المجلس الجماعي لمدينة الرباط اليوم الخميس خلال انعقاد دورته العادية لشهر فبراير 2015 ، بإجماع أعضائه على تمديد العمل بالعقود مع الشركات المفوض لها حاليا تدبير مرفق النظافة إلى غاية 4 مارس المقبل، إلى حين استصدار أمر الشروع في العمل للشركات الجديدة من طرف المفوض . وجاء تمديد العمل بالعقود المبرمة مع شركات النظافة الذي سينتهي متم الشهر الجاري من قبل السلطة المفوضة، استجابة لطلب الشركات المهتمة بالصفقات الجديدة تأجيل موعد فتح الأظرفة الذي كان مرتقبا يوم 10 فبراير الجاري . وحسب وثيقة للمجلس الجماعي، فإن موافقة السلطة المفوضة على طلب تمديد عقد الشركات لتدبير مرحلة ما بعد انتهائه ، جاء مشروطا بتقديم خدمة جيدة تحظى بقبول الساكنة . من جهة أخرى، قررت السلطة المفوضة للقطاع عدم تمديد عقد شركة "أوزون" التي كانت تقوم بتدبير النفايات بمقاطعة حسان ، بسبب سوء تدبيرها للقطاع طبقا لما هو متفق عليه في دفاتر التحملات ، مع الحجز على آلياتها ووضعها رهن إشارة شركات أخرى للاشتغال بها خلال مرحلة التمديد ، مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال. وتقوم شركتا "أوزون" و"أفيردا" منذ 2012، بتدبير مرفق النفايات بمقاطعتي حسان ويعقوب المنصور والمشور . وكان المجلس الجماعي لمدينة الرباط ، قد اعتمد في شتنبر 2012 ، إطارا قانونيا وتقنيا جديدا لتدبير قطاع النظافة أفضى إلى إحداث شركة "التنمية المحلية" بعد انسحاب شركة "فيوليا"، التي فشلت في تدبير القطاع الذي فوت لها تدبيره منذ 2008 . من جهة أخرى، وافق المجلس على ربط الدور المتواجدة بأحياء التنمية الحضرية ( حي الفرح ، والرشاد ، والانبعاث ، وحي أبي رقراق ) بعدادات الماء والكهرباء بعد أن ظلت الساكنة تعاني لمدة ستة أشهر من انقطاع الماء والكهرباء بهذه الأحياء المتواجدة بتراب مقاطعة اليوسفية . كما وافق المجلس على مجموعة من النقط تتعلق بتعديل المقرر المتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية لفائدة شركة ريضال لإنجاز محول كهربائي بعكراش ، و تسمية الشوارع والأزقة ، والإذن للرئيس بالترافع في بعض القضايا ، وقبول هبات . وعل صعيد آخر، قرر المجلس إرجاء عدد من النقط المدرجة ضمن جدول أعماله الى جلسة مقبلة ويتعلق الأمر بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري لسنة 2014 ، وبرمجة الفائض ، وتحويلات ، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية انتداب شركة "الرباط، الجهة ، تهيئة" لإنجاز المشاريع المبرمجة في اتفاقية الإطار "الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية "، وإبرام عدة اتفاقيات شراكة مع الجمعيات المشرفة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية . وسجل عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم غياب التنسيق والتواصل بين مصالح ولاية الرباط ، والمنتخبين خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التي يتم انجازها حاليا بالرباط ، داعين إلى إيجاد صيغة للحوار والتنسيق فيما بينهم . من جهة أخرى، ثمنوا العمل الذي تقوم به مصالح الولاية في ما يتعلق بتحرير الملك العمومي ، غير أن هذه العملية "ينبغي أن تكون عامة وتشمل جميع المقاطعات والأحياء بما فيها الأحياء الراقية بالعاصمة ".
