لأول مرة.. شركتان مغربية ولبنانية لجمع نفايات الرباط

تمكنت شركة مغربية، لأول مرة منذ اعتماد مدينة الرباط التدبير المفوض لقطاع النظافة، من الظفر بصفقة تدبير نفايات العاصمة، بعد انسحاب شركة «فيوليا» التي كانت تدبر القطاع منذ سنة 2008. وقد باشرت الشركة المغربية «أوزون» للبيئة والخدمات والشركة اللبنانية «أفيردا» العمل في تنظيف شوارع الرباط منذ الجمعة الماضي، على أساس أن تدبر الشركة الأولى قطاع النظافة في كل من مقاطعة حسان وبلدية المشور، فيما تتكلف الثانية بتدبير القطاع في مقاطعة يعقوب المنصور.
وقد رست صفقة تدبير النفايات بالرباط، والتي أطلقتها ولاية الرباط بعيد عن مجلس المدينة، وفق معطيات سبق أن نشرتها بيان اليوم، على الشركتين بعد طلب العروض الذي تقدمت به أربع شركات منافسة وهي شركة «سيطا البيضاء» وشركة «أوزون» وشركة «مكومار» بالإضافة إلى الشركة اللبنانية «أفيردا».
وعلمت بيان اليوم، أن قيمة الصفقة الخاصة بتدبير النظافة في كل من مقاطعة حسان وبلدية المشور والتي رست على الشركة المغربية «أوزون» بلغت 37 مليون درهما سنويا، تشغل بموجبها 331 عاملا يتكلفون بجمع 46 ألف طن من النفايات ويقومون بالكنس اليدوي والآلي، إضافة إلى غسل الشوارع والساحات العمومية، وتنظيف شاطئ المدينة خلال الفترة الصيفية.
وقد تم التعاقد مع هاتين الشركتين لتدبير قطاع النظافة في العاصمة التي عانت الكثير جراء صراعات داخل مجلس المدينة، بعد فشل تجربة التدبير المفوض، وعدم قدرة شركة التنمية المحلية التي أحدثها مجلس المدينة لتدبير القطاع مباشرة بعد انسحاب شركة «فيوليا» من التغلب على المشاكل التي خلفتها ذات الشركة خاصة تلك المتعلقة بحقوق العاملين الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات.
وكان مجلس مدينة الرباط في دورة استثنائية سابقة قد صادق بالإجماع على دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق النظافة، وذلك بعد انسحاب شركة «فيوليا» من تدبير هذا المرفق العمومي.
وبموجب دفاتر التحملات الجديدة، الذي جاء على 80 صفحة، أصبحت مدينة الرباط تتوفر على إطار قانوني وتقني جديد لتدبير مرفق النفايات بعد فشل تجربة التدبير المفوض والتي أبانت عن فراغ قانوني يؤطر العلاقة التعاقدية بين المجلس والشركة المنسحبة.
وقد أقر المجلس بالإجماع تكليف «شركة التنمية المحلية» التي أحدثها، بتدبير هذا المرفق العمومي في إطار التوجه الجديد الذي بات مجلس مدينة الرباط يعتمده في تدبير الخدمة العمومية على غرار النقل الحضري كبديل للتدبير المفوض..