عودة إلى التدبير المفوض لقطاع النظافة بالرباط

بعد فشل مشروع إحداث شركة للتنمية المحلية بالعاصمة

بعد فشل شركة "فيوليا" لتدبير قطاع النظافة بمدينة الرباط، والفراغ الذي خلفه انسحابها، وأيضا، بعد تعثر خلق شركة للتنمية المحلية لتدبير القطاع، اختارت ولاية الرباط ومجلس المدينة الاستمرار في التدبير المفوض
من خلال تفويت قطاع النظافة من جديد لشركتي "أوزون" و"أفيردا" اللتين فازتا بالصفقة من أصل أربع شركات.
وانطلقت الشركتان في العمل بعد توقيع العقد في أحياء حسان، ويعقوب المنصور، والمشور.
وحول ما راج بخصوص اشتغال الشركتين بطريقة غير شرعية على اعتبار أنهما لم توقعا العقد بعد مع الجهات المعنية، نتيجة الخلاف بين مجلس المدينة والولاية حول التدبير المفوض، قال عدي بوعرفة، مستشار بمجلس مدينة الرباط، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأنه جرى التوقيع على العقد مع الشركتين بحضور جميع الأطراف المعنية، من سلطات الولاية، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ومجلس المدينة.
وأوضح بوعرفة، في تصريح ل"المغربية"، أنه، بعد انسحاب شركة فيوليا تولت ولاية الرباط ملء الفراغ لتنظيف الشوارع التي كانت موكولة لفيوليا، مشيرا إلى أن "الاتفاق كان منذ البداية على أنه، في حال لم تنجح فكرة خلق شركة للتنمية، سيجري اللجوء إلى التدبير المفوض من جديد، وبما أن محاولة خلق الشركة استغرقت شهورا دون جدوى، كان من اللازم تفويت القطاع بدفتر تحملات جديد، يُلزم الشركات التي ستفوز بالصفقة باحترام جميع بنوده، وهذا ما فعلته الولاية، باتفاق مع مجلس المدينة وباقي الأطراف المتدخلة في الملف".
وكان فتح الله ولعلو، رئيس مجلس مدينة الرباط، صرح، في رده على مداخلات المستشارين في إحدى الدورات السابقة، بخصوص مرفق النظافة، أن التدبير المفوض بمدينة الرباط عبارة عن "مختبر يمكن تحسينه أو خلق بديل له"، وأن "المجلس اختار تأسيس شركة للتنمية المحلية لتدبير قطاع النظافة، لكن، في حال لم تنجح هذه التجربة، سنلجأ إلى التدبير المفوض، على أن يتحكم المجلس فيه عكس ما قع في السابق".
ودعا بوعرفة إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الذاتية، مبرزا أن مدينة الرباط ستكون هذه السنة عاصمة العالم، وسيحضرها أزيد من 3 آلاف عمدة من دول العالم، وأن "على مجلس مدينة الرباط أن ينهض بما يتوجب عليه من عمل لفائدة المدينة، لأن هناك أمورا كثيرة أهم من المزايدات والاتهامات الفارغة التي يطلقها البعض من داخل المجلس".
واعتبر بوعرفة أن "نظام وحدة المدينة فاشل، ولم ينجح سواء في الرباط، أو الدارالبيضاء، أو طنجة"، داعيا إلى العودة إلى نظام البلديات.
في السياق ذاته، كان وزير الداخلية، امحند العنصر، شدد في تدخل له أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، على عدم تراجع الدولة في الاعتماد على التدبير المفوض، الذي تبناه المغرب منذ سنة 2006، معتبرا أن أي تراجع هو "نوع من العبث، وسيعقد المشاكل في القطاعات، التي وقع تفويض تدبيرها للشركات الأجنبية".