مفكرون وباحثون وجامعيون مغاربة وعرب يناقشون بمراكش دور المثقفين

ينكب مفكرون وباحثون وأساتذة جامعيون مغاربة وعرب، اليوم الخميس بمراكش، على مناقشة ودراسة موضوعين يتسمان بحساسية كبيرة في ظل السياق العربي الراهن، ويتعلقان بأدوار المثقفين في التحولات التاريخية، والجامعات والبحث العلمي في الوطن العربي.
ويلتئم هؤلاء في إطار المؤتمر الرابع للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بتنسيق مع جامعة محمد الخامس بالرباط، على مدى ثلاثة أيام، من أجل إغناء النقاش وتبادل الآراء والأفكار والتصورات حول تموقع المثقف العربي ودوره في ظل ما يشهده العالم العربي من تحولات عميقة ومتسارعة، وكذا تحديات وآفاق واقع البحث العلمي بالجامعات العربية وأدوارها المجتمعية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الأوراق البحثية تتناول هذه القضايا من مختلف الجوانب.
وأبرز عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في محاضرة افتتاحية لهذا المؤتمر، حول موضوع "أدوار المثقفين في التحولات التاريخية"، أن هناك نمطين سلوكيين للمثقف العربي تجاه الوضع العربي الراهن، حيث اختار النمط الأول من المثقفين، حسب المحاضر، الدفاع عن الوضع القائم، فيما فضل الثاني الوقوف مع الثورة في وجه الاستبداد.
وأضاف أن الصنف الأول تبنى هذا التوجه انطلاقا من اقتناع مفاده أن الحروب الأهلية التي تغرق فيها بعض الدول العربية التي شهدت محاولة للتغيير، يتحمل مسؤوليتها أولئك الذين قاموا "بمحاولة غير واضحة لتغيير الوضع القائم".
ويرى بشارة أن هذا النمط من المثقفين لا يلتفت إلى "سبب هشاشة الدولة، ولا يحلل مسؤولية خيار النظام القمعي عن تحول الثورات إلى عنف"، وهو الأمر الذي يمكن " التوصل إليه بالتحليل العقلاني حتى قبل الإدانة الأخلاقية".
وأضاف أن المثقف الذي ينحاز إلى هذا الموقف "إنما ينسحب من دوره الترشيدي العقلاني"، بل أن الأخطر من ذلك، يقول المتدخل، "غياب التضامن مع تطلع الشعوب لإنهاء حالة الظلم، وتجنب إدانة النظام الحاكم بوصفه المسؤول عن حالة الظلم والفساد"، وبوصفه (النظام الحاكم) "مسؤولا عن تبعات الخيار الأمني القمعي".
واعتبر أن هؤلاء المثقفين "يتهربون من مسؤولية الموقف بتوجيه الاتهام إلى من تطلعوا إلى التغيير".
أما الصنف الثاني من المثقفين فهم، على حد تعبير عزمي بشارة، أولئك الذين "وقفوا مع الثورة ضد الاستبداد والفساد"، بل " تماهوا مع عدالة قضيتها" ويرون تبعا لذلك أن "الأنظمة التي تسد أفق التغيير وتلجأ للعنف" مسؤولة عن "تدهور الثورة"، وتحولها في عدد من الدول التي تتسم بالهشاشة، إلى "منزلقات الفوضى والعنف والتطرف".
وسجل أن مثقف الثورة هو نفسه يتبنى مواقف ناقصة، إذ إنه في الوقت الذي "يكتفي بشرح الأسباب الموضوعية للفوضى والتطرف"، فهو " لا يرى أن الأفراد الأحرار الذين ثاروا على النظام مسؤولون أيضا عن أفعالهم وعن أخطائهم كذلك"، قائلا إنه من هذا المنطلق فإن المثقف المدافع عن الثورة قد يتحول إلى تبرير تلك الأخطاء، بدل الإسهام في تفسيرها.