العدالة والتنمية..التغيير عبر صناديق الاقتراع‏

شكل فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية حدثا استثنائيا بكل المقاييس,فالحزب الذي جلس طويلا في مقاعد المعارضة يستعد الان للدخول الى ميدان الحكومة كلاعب أساسي بعد أن حصد أزيد من ربع مقاعد مجلس النواب متقدما على حزب الاستقلال صاحب الرتبة الثانية بحوالي ضعف المقاعد.
وقد حمل صعود الاسلاميين اشارات سياسية واضحة لمجموعة من الاطراف السياسية ,فهو بمثابة رسالة شديدة اللهجة لبقية الأحزاب السياسية عنوانها تزعزع ثقة الموطنين ومن جهة ثانية فالتصويت الكثيف على العدالة والتنمية يحمل دلالة واضحة عن الرغبة في التغيير وعن تعطش المغاربة للكرامة والحرية وللعدالة الاجتماعية لكن من خلال صنديق الاقتراع.
والأكيد أن فوز حزب المصباح جاء نتيجة عدة عوامل:
1-رياح التغيير التي هبت على المغرب جراء ما يعرف بالربيع العربي وضغط حركة 20 فبرايروالتي كان من أبرز ثمارها تعديل الدستور.
2-المزاج العام السائد في الدول العربية والاسلامية,المتعاطف مع الاسلاميين (العدالة والتنمية في تركيا,فوز حزب النهضة في تونس,الاخوان المسلمون في مصر,,,)
3-وجود الحزب في المعارضة ولم يسبق له المشاركة في الحكومة.
4-معاقبة بعض الأحزاب السياسية التي انخرطت في العمل الحكومي ولم يكن مردودها مقنعا بالنسبة للمواطنين.
5-الخطاب السياسي المتوازن للحزب فهو من جهة يبدي رغبته في التعيير ومحاربة الفساد والمفسدين لكن من خلال المؤسسات.
6-قوة البرنامج الانتخابي.
وما هما كانت الاسباب والسياقات فأن حزب العدالة والتنمية وبعد تكليف أمينه العام بتشكيل الحكومة مدعو الان للانتقال الى الخطوة التالية والشروع في تشكيل الحكومة من خلال تحالفات يميل الحزب فيها ألى احزاب الكتلة مع انفتاحه على بقية الأحزب -باستثناء الأصالة والمعاصرة- الا أن هذا الميل يقابله تحفظ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على عكس حزب الاستقلال الذي يبدي عدم ممانعته في العودة للحكومة بل ويرى البعض انه ماض في سعيه لاذابة الجليد بين باقي أحزاب الكتلة وحزب المصباح على أن قيام الحكومة دونه تحديات أبرزها تنزيل البرنامج الانتخابي بالنظر الى- الالغام- السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهه على أن الوفاء بالبرنامج الانتخابي والتمسك بصلاحيات الحكومة ستكون مقياسا لمصداقية الحزب.