المغرب تبنى إجراءات عملية لتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل

نظمت وزارة التشغيل والتكوين المهني، بتعاون مع مكتب العمل الدولي، أمس الاثنين، بالرباط، ندوة وطنية حول تشغيل الشباب، تهدف إلى تبادل التجارب للتوصل إلى رؤية متبادلة حول مشروع خارطة طريق، لوضع استراتيجية وطنية حول التشغيل بالمغرب.
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، في كلمة في الجلسة الافتتاحية إن "التحول الديمغرافي الجاري في المغرب، سيضاعف عدد الباحثين عن الشغل في الخمس سنوات المقبلة"، مشيرا إلى أن المغرب تبنى مجموعة من الإجراءات لتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل، ومواكبة حاجيات المقاولات، ودعم تنافسيتها، وتحسين قابلية التشغيل حسب الفئات، لخلق مزيد من فرص الشغل.
ومن بين الإجراءات، التي شُرع في تنفيذها، ذكر الوزير برنامج "إدماج"، الذي يمكن حاملي الشهادات من تنمية كفاءاتهم المهنية بواسطة تجربة مهنية أولية، وتمكين المقاولات من تحسين مستويات التأطير لدعم تنافسيتها، من خلال تحمل الدولة واجبات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة 12 شهرا، في حالة إبرام عقد غير محدد المدة خلال، أو عند انتهاء فترة التدريب، المحددة في 24 شهرا. ويتعلق الإجراء الثاني، يضيف الوزير، بإحداث "عقد للاندماج المهني"، يستهدف طالبي العمل من الشباب، الذين يلاقون صعوبات كبيرة في الإدماج وولوج أول عمل، ومن تمكين المقاولات من تلبية حاجياتها من الكفاءات، من خلال تحمل الدولة مصاريف تكوين المستفيدين، وملاءمة مؤهلاتهم مع مناصب العمل المتاحة داخل المقاولة.
وفي مداخلة له، قال يوسف القرويتي، ممثل منظمة العمل الدولية، إن "مثل هذه المبادرة، المتمثلة في مناقشة قضية حساسة كالتشغيل، بمشاركة كل الأطراف الحكومية و منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، نادرة في دول أخرى"، مضيفا أنها تأتي في جو ملائم لتوسيع النقاش حول مشروع خارطة طريق، من أجل وضع استراتيجية طويلة المدى في المغرب لتشغيل الشباب.
وحول هذا الموضوع، أكد شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في مداخلة له، على أهمية تشغيل الشباب منذ تأسيس المجلس. وأبرز أن "المجلس اعتبر موضوع التشغيل من بين المواضيع ذات الأولوية، من خلال الإنصات إلى كل مكونات المجتمع المدني، والأجهزة الحكومية وغير الحكومية"، مشيرا إلى أن المجلس بصدد تهيئ تقريره النهائي حول هذا الموضوع.
وأضاف أن "موضوع التشغيل معقد، ويحتاج إلى تعبئة كل القوى الحية الوطنية، وإلى تبادل الخبرات والتجارب على المستوى الوطني والدولي، من أجل الاستفادة منها لوضع الإطار المناسب".
يشار إلى أن هذا اللقاء الوطني، المنظم على مدى ثلاثة أيام، يشارك فيه ممثلو القطاعات الحكومية، وممثلو الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وممثلو بعض الهيئات الوطنية والدولية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء المغاربة الدوليين من مكتب العمل الدولي.