كشف وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني اليوم الخميس خلال لقاء صحافي نظم بالدار البيضاء ، عن الخطوط العريضة للإجراءات الجديدة لإنعاش التشغيل بالقطاع الخاص ، والتي يتوقع من خلالها استفادة وإدماج حوالي 297 ألف باحثا عن الشغل في الفترة الممتدة ما بين 2011 إلى 2016 . وأوضح الوزير في كلمة ، خلال هذا اللقاء الذي خصص لتقديم هذه الإجراءات ، أن اتفاقية تم توقيعها بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في ماي الماضي تشمل إجراءين يتوقع من خلالهما - حسب الدراسات التوقعية المنجزة - استفادة وإدماج 270 ألف باحثا عن العمل ، بتكلفة مالية تزيد عن ملياري درهم . وتابع السيد أغماني خلال هذا اللقاء المنظم ، بحضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، أن الإجراء الأول يهدف إلى تحسين الإجراء المعمول به حاليا المعروف ببرنامج '' إدماج " والذي يمكن حاملي الشهادات من تنمية كفاءاتهم المهنية، وتمكين المقاولات من تحسين مستويات التأطير لدعم تنافسيتها. وأشار إلى أن هذا الإجراء - المتضمن في الاتفاقية الهادفة أساسا إلى توطيد برامج إنعاش العمل المأجور وتحسينها - سيترتب عنه تحمل الدولة لواجبات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة 12 شهرا ، في حالة إبرام عقد غير محدد المدة خلال أو عند انتهاء فترة التدريب المحددة في 24 شهرا . أما الإجراء الثاني - يضيف الوزير - فيرمي إلى إحداث " عقد للإندماج المهني " من أجل ، تمكين طالبي العمل من الشباب ، الذين يلاقون صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل ( إجازة فما فوق )، والمسجلين بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، من ولوج أول عمل ، وكذا تمكين المقاولات من تلبية حاجياتها ، عبر تدخل الدولة وتحملها مصاريف التكوين لفائدة المستفيدين من هذا العقد . ولفت إلى أن عملية التكوين تروم ملاءمة مؤهلات المستفيدين مع فرص العمل المتاحة داخل المقاولات ، وهو الإجراء الذي ستتحمل بمقتضاه الدولة لفائدة المقاولة ، مصاريف التكوين ومنحة التدريب للمتدرب لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر في حدود 25 ألف درهم عن كل عقد للإندماج المهني . وأكد أن كل آليات تفعيل هذه الإجراءين تم إعدادها وأصبحت جاهزة ، ويمكن العمل بها ابتداء من 15 أكتوبر المقبل . وبموازاة مع هذين الإجراءين - يضيف الوزير - هناك إجراء ثالث " يجري ضبط الشروط التقنية والعملية لإعماله ، وسيجري عما قريب الإعلان عنه ". وذكر بأن المغرب تمكن من التقدم في خفض معدل البطالة الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة ، والذي انتقل من 6ر13 بالمئة سنة 2000 إلى 1ر9 بالمئة سنة 2010 ، مع استمرار وتيرة استقرار معدل البطالة سنة 2011 في أقل من 10 بالمئة . وفي سياق متصل ، أبرزت باقي التدخلات أن دراسات للتقييم والتتبع والرضا قد أنجزت من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، وخلصت إلى إدماج ما يقارب 265 ألف باحثا عن عمل ما بين 2006 ومنتصف عام 2011 وتمويل أكثر من 50 ألف تكوين في إطار برنامج تأهيل.
