تخصيص 25 ألف درهم لكل مقاولة أدمجت متدربا بعقد غير محدد المدة بعد انقضاء مدة التدريب

توقع إدماج 297 ألف باحث عن شغل في الخمس سنوات المقبلة
توقع وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، إدماج حوالي 297 ألف باحث عن الشغل في أفق 2016، بتكلفة مالية للدولة تزيد عن 2 مليار درهم. وكشف أغماني في ندوة صحفية مساء أول أمس الخميس، بالدار البيضاء، أن هذا التوقع يأتي بعد الإجراءين الجديدين في إنعاش التشغيل في القطاع الخاص.
وقال المسؤول الحكومي إن الدولة تتعهد بتقديم تحفيز مالي يصل إلى 25 ألف درهم، للمقاولات التي تقوم بتنظيم وتكوين بهدف الاندماج في حالة تحويل عقد التدريب بعد فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر إلى عقد عمل غير محدد المدة.
وأضاف أغماني الذي كان يتحدث أمام ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أن الدولة تتحمل التغطية الاجتماعية لمدة سنة (حصة المشغل) في حال انتقال المتدرب إلى العمل وفق عقد عمل غير محدد المدة عند انقضاء 24 شهرا المحددة في عقد الإدماج والتدريب.
وأبرز أغماني أن الإجراء الأول يهدف إلى تحسين الإجراء المعمول به حاليا المعروف ببرنامج ''إدماج» والذي يمكن حاملي الشهادات من تنمية كفاءاتهم المهنية، وتمكين المقاولات من تحسين مستويات التأطير لدعم تنافسيتها.
أما الإجراء الثاني، يضيف الوزير، فيرمي إلى إحداث «عقد للاندماج المهني» من أجل تمكين طالبي العمل من الشباب الذين يلاقون صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل (إجازة فما فوق)، والمسجلين بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، من ولوج أول عمل، وكذا تمكين المقاولات من تلبية حاجياتها، عبر تدخل الدولة وتحملها مصاريف التكوين لفائدة المستفيدين من هذا العقد.
ولفت إلى أن عملية التكوين تروم ملاءمة مؤهلات المستفيدين مع فرص العمل المتاحة داخل المقاولات، وهو الإجراء الذي ستتحمل بمقتضاه الدولة لفائدة المقاولة، مصاريف التكوين ومنحة التدريب للمتدرب لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر.
وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن كل آليات تفعيل هذين الإجراءين تم إعدادها وأصبحت جاهزة، ويمكن العمل بها ابتداء من 15 أكتوبر المقبل. وبموازاة مع هذين الإجراءين، يضيف الوزير، هناك إجراء ثالث «يجري ضبط الشروط التقنية والعملية لإعماله، وسيجري عما قريب الإعلان عنه «.
وذكر بأن المغرب تمكن من التقدم في خفض معدل البطالة الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي انتقل من 13.6 بالمائة سنة 2000 إلى 9.1 بالمائة سنة 2010، مع استمرار وتيرة استقرار معدل البطالة سنة 2011 في أقل من 10 بالمائة.