كواليس المشاورات بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال

كشف مصدر حزبي مطلع أن حزب الاستقلال اقترح على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، 10 أسماء استقلالية لكي تكون ضمن الفريق الحكومي الذي سيدبر الشأن العام خلال الخمس سنوات القادمة.
وتضمنت لائحة الأسماء المقترحة اسم امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية، ونزار البركة، صهر عباس الفاسي والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة في الحكومة المنتهية ولايتها و8 أسماء أخرى غير معروفة، فيما توقع مصدرنا أن تسند إلى امحمد الخليفة وزارة مهمة نظرا للمجهودات التي بذلها من أجل إقناع قيادة الاستقلال بالمشاركة في حكومة يقودها العدالة والتنمية بدون الاتحاد الاشتراكي، غير أن مصدر آخر أشار إلى أن قيادة العدالة والتنمية تحفظت على الأسماء الثمانية التي اقترحها حزب الاستقلال وطالب بأن تكون الأسماء المرشحة للاستوزار بكفاءات عالية.
وذكرت مصادرنا كيف أن قيادة الاستقلال رفضت تقليص عدد الوزراء إلى أقل من 20 وزيرا كما دعا إلى ذلك العدالة والتنمية، بل إن الاستقلاليين رفضوا أيضا تجميع عدة قطاعات في وزارة واحدة لضمان الفوز بأكبر عدد من الحقائب الوزارية خاصة أنهم يرفضون تولي كتابات الدولة.

إلى ذلك، استدعت الأمانة العامة للعدالة والتنمية يوم الجمعة الماضي، على عجل، الفريق النيابي للحزب من أجل الحضور إلى مقر الحزب في الرباط من أجل ملاقاة قيادة الحزب. ووفقا لمصادر حزبية، فإن الاجتماع الذي عقد صباح الاثنين، بحضور جميع مرشحي الحزب الفائزين في انتخابات 25 نونبر، عرف إعطاء إشارة الانطلاق في إعداد التصريح الحكومي الذي ستقدمه الحكومة القادمة، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2012.

من جهة أخرى، علم من مصادر حزبية بأن قيادة الاتحاد الدستوري دخلت على الخط في ما يخص مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة، من خلال مباشرة حوار مع حلفائه في التجمع الوطني للأحرار من أجل إقناعهم ودفعهم إلى المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران.

وقالت المصادر المتابعة لسير مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة إن إشارات قوية تعزز إمكانية عدول الأحرار عن الموقف الذي اتخذته قيادته غداة الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ل25 نونبر، مشيرة إلى أن ما يزكي ذلك هو الموقف المعبر عنه علانية حاليا من قبل قيادات تجمعية وبرلمانيي الحزب، والمؤيد لفكرة مراجعة خطوة الاصطفاف في المعارضة.

وفيما أكد قيادي في حزب العدالة والتنمية أن باب التحالفات مفتوح إلى حد الساعة على مصراعيه، بعد إعلان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية معارضة حكومة بنكيران، اعتبرت مصادر حزبية أن موقف الاتحاديين يندرج في باب "رد الصرف" للإسلاميين عن موقفهم المساند للاستقلاليين في سنة 2002، متسائلة: "ماذا سيعارض الاتحاديون؟ هل سيعارضون تنزيل الدستور؟"، قبل أن تضيف في حديثها إلى "المساء": "إذا كان الاتحاديون يدفعون بأن من بين أسباب خروجهم إلى المعارضة الرغبة في إعادة بناء الأداة التنظيمية، فإن ذلك لن يتحقق إلا بالمشاركة في حكومة العدالة والتنمية".

وفي سياق متصل، ينتظر أن يحسم الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع يفترض أن يكون قد عقد مساء أمس، في موقفه من العرض الحكومي المقدم من طرف بنكيران، على أن يحدد موعد انعقاد اللجنة المركزية في بحر هذا الأسبوع للحسم بشكل نهائي في موقف الحزب. وأوضح قيادي في التقدم والاشتراكية، في اتصال أجرته معه "المساء"، أن خروج حليفه في الكتلة الديمقراطية، حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى المعارضة سيستحضر خلال نقاشات الديوان السياسي، كما سيأخذ بعين الاعتبار الموقف المعبر عنه من قبل حزب الاستقلال، والقاضي بالمشاركة في الحكومة القادمة، مشيرا إلى أنه "رغم العلاقات التي تربط حزبه بالاتحاديين، فإن مواقف الحزبين تكون مختلفة في المحطات الفاصلة. وعلى كل حال، ما أبغي التأكيد عليه هو أن موقف حزبنا سيُتخذ باستقلالية، وأن أسئلة ستطرح حول وضع تحالف الكتلة الجديد".

وحسب القيادي التقدمي، فإن خروج الاتحاد إلى المعارضة، وإن كان يحرج بعض الشيء قيادة الحزب، فإن ذلك لن يثنيها عن اتخاذ موقف قد يكون إيجابيا من المشاركة في الحكومة في ظل التأييد الذي يبديه نحو 20 عضوا، من أصل 24 الذي هو عدد أعضاء الديوان السياسي، لقرار المشاركة.