\"الجنس الناعم\" يمارس العنف الخشن ضدّ الرجال بالمغرب

لم يعد العنف حكرا على الرجال، بل امتد حتى إلى الجنس الناعم، الذي بدأ يضع حدا لهيمنة شخصية "سي السيد"، الذي بات عدد من الأزواج يحنون حاليا إلى زمانه في كنف روايات نجيب محفوظ.
ويوجد ضمن هذه القائمة عدد ليس بيسير من المغاربة، الذين تجرعوا مرارة الكأس نفسه، الذي تذوقته فئة عريضة من الزوجات لأسباب قد تكون تافهة، في بعض الأحيان.
من الضرب إلى كسر الفك
يتوزع العنف، الذي يتعرض له الرجال في المغرب، بين الجسدي، والمعنوي، والقانوني.
وأكد عبد الفتاح بهجاجي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، أن من بين أشكاله "الضرب والجرح باستعمال أدوات حادة، أو أدوات منزلية خاصة بالمطبخ، وتكسير فك، وغيرها.."، مشيرا إلى أن الشبكة تتبعت، حتى الآن، 4200 حالة، 20 في المائة منها تتعلق بالعنف الجسدي.
وذكر رئيس الشبكة، في تصريح ل"إيلاف"، أن "أغلب الحالات الواردة علينا تكون المرأة اعتدت على الزوج بمعية أسرتها، أو جيرانها، أو صديقاتها"، مبرزا أن "هذا النوع من العنف لا يرتبط لا بسن محدد، ولا بمستوى اجتماعي معين، إذ لا فرق، في هذا الجانب، بين الفقير ولا من يصنفون أنفسهم في خانة المجتمع الراقي".
وأوضح عبد الفتاح بهجاجي أن "أصغر حالة، من حيث السن، وردت على الشبكة هي لشاب يبلغ من العمر 26 سنة، في حين أن أكبر حالة تصل إلى 75 سنة، وهي لرجل متقاعد، اعتدت عليه الزوجة وابنته، قبل أن يجري طرده من بيت الزوجية"، مبرزا أن "الأمية وربة البيت تجتمع مع المتعلمة والموظفة في ممارسة هذا النوع من العنف".
وأكد أن التعاطي مع الرجال المعنفين هو جزء من عمل الشبكة، وزاد مفسرا "نحن نتولى مساندة ومؤازرة الرجال الذين لديهم مشاكل، سواء على المستوى القانوني، أو النفسي، أو الاجتماعي".
وقال عبد الفتاح بهجاجي إن هذه المساندة تأتي عبر تنظيم جلسات استماع للناس، ومحاولة التعرف على المشاكل التي لديهم، والأسباب التي جعلتهم يتعرضون للعنف ومصدره، قبل استدعاء الطرف الآخر لمعرفة وجهة نظره في الموضوع.
أما المرحلة الثانية، يوضح المصدر نفسه، فتتمثل في الإرشاد القانوني، إذ أن "أغلب الحالات التي ترد علينا لا يعرف أصحابها كيف يتعاملون قانونيا مع الظاهرة"، مشيرا إلى أنه "بعد الإرشاد القانوني والحقوقي، تأتي عملية المواكبة، أي تتبع الشخص على المستوى النفسي وغيره، إذ لدينا أطباء يساندوننا في هذا الجانب، تطوعا".
وكشف تقرير للشبكة أن نسبة كبيرة من هؤلاء الذين سلط عليهم العنف ينتمون إلى الحواضر والمدن، مبرزا أن مدينة الدار البيضاء، الرئة الاقتصادية للبلاد، تحظى بأعلى نسبة بحوالي 80 في المائة من حالات العنف الأنثوي هذه.
حكايات حبيسة المنازل
فيما علت الأصوات المشتكية من هذا التمرد النسوي، الذي تعددت أشكاله وأنواعه، نجد أن فئة لا بأس بها اختارت الركون إلى الصمت، وعدم الجهر بالعنف الذي تتعرض إليه على يد زوجاتهم.
حسن (ل) واحد من الذين يعانون من هذا العنف، غير أنه يفضل عدم الجهر به، والاستمرار، مجبرا، في هذا المسار الحياتي من أجل ضمان الاستقرار النفسي لأبنائه.
يقول حسن، ل"إيلاف"، "بعد حوالي سنتين من الزواج، بدأت تظهر بعض المشاكل، التي كان لي يد في بعضها، غير أن الأمور لم تكن تتجاوز حد المواجهة الكلامية، قبل أن يتطور الوضع في السنوات الأخيرة إلى درجة أنني تلقيت ضربات موجعة، وأصبت بجروح، نتيجة الاعتداء علي بأدوات حادة".
وأوضح حسن أنه "في بعض الأحيان تعمد زوجتي لاستدعاء إخوتها للتدخل، ولو لا أنني أتخوف من الفضيحة بسبب طبيعة عملي، لكنت وقعت في مشاكل كبيرة"، وزاد قائلا "مرة قلت لها بأنني لا يمكن أن أحتمل الوضع الحالي، ومن الأحسن أن نمضي نحو الطلاق، فردت علي بأن لديها طريقتها في مواجهتي إذا قمت بهذه الخطوة".
وأبرز أن تفكيره الدائم في مستقبل أبنائه، الذين لا يريد أن يتأثروا نفسيا بسبب حياته الزوجية المضطربة، يجعله "يصبر على الوضع الذي يعيشه".
وتستقبل الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجل، الجمعية الوحيدة بالمغرب التي تدافع عن الرجال المعنفين من زوجاتهم، حالات الأشخاص الذين تعرضوا لقسوة نسائهم، من أجل الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي، بهدف تجاوز جميع التداعيات، التي قد تؤثر عليهم سلبا نتيجة عنف شريكات حياتهم.