التصريحات المتناقضة:بنكيران يؤكد اللائحة بيد الملك،والاستقلال يقول أن مفاوضات تشكيل الحكومة لم تنته

يبدو أن الشرخ بين أكبر حزبين يكونان حكومة بنكيران (الاستقلال والعدالة والتنمية)، يتسع يوما بعد يوم. فبعد نقاش في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الأحد الماضي وهم التهميش الذي عاناه الحزب في توزيع الحقائب ووصف المتدخلون حكومة بنكيران ب"حكومة العدالة والتنمية لا حكومة أغلبية"، رد بنكيران، رئيس الحكومة المعين وقال إنه لم يتوصل بأي رد كتابي يفيد اعتزام خروج حزب الاستقلال من الحكومة، وأكد "لم أتوصل من عباس الفاسي بما يفيد نية حزبه الخروج من الحكومة أو انتقاده توزيع الحقائب، كما لم يزرني أي قيادي استقلالي لتبليغي بالقرار".
عبد الإله بنكيران الذي كان يتحدث إلى جريدة "الصباح" في عددها يوم الثلاثاء 27 دجنبر، نوه كثيرا بعباس الفاسي وقال "كان عباس الفاسي ممتازا في المشاورات وسهل علي الأمور، لذا فأنا أشكره جزيل الشكر على تعاونه معي وباقي الإخوان في حزب الاستقلال"، وبخصوص الخلاف حول حقيبة النقل والتجهيز، رد بنكيران ل"الصباح" وأوضح أنه ما عدا وزارة التجهيز والنقل التي يؤكد أنه لم يرفض منحها للاستقلال، إلا أنه اقترح عليه بعد ذلك تولي وزارة الصيد البحري والفلاحة، فقبل.

اليوم رد حزب الاستقلال رسميا من خلال مقال بجريدة "العلم" الناطقة باسم الحزب، وأكد أن الواقع يكذب ما قيل وكتب عن تشكيل الحكومة، بل ذهب المقال الذي يشبه بيانا حزبيا أن المفاوضات لا تزال جارية بين مكونات الأغلبية وقطعت أشواطا مهمة جدا. بيان الحزب أو مقال الجريدة أكد بصفة قطعية أنه تم "الحسم لحد الآن في ميثاق الأغلبية وهيكلة الحكومة بعد أن تم التأشير عليها من طرف الجهة المختصة دستوريا مع إدخال تعديلات عليها من قبل الجمع بين قطاعي الفلاحة والصيد البحري والجمع أيضا بين قطاعي التجهيز والنقل وإلغاء وزارة الجماعات الترابية وظل هذا القطاع تابعا لوزارة الداخلية"، وأنه تم تكوين لجنة مشتركة بين أحزاب الأغلبية لصياغة مشروع البرنامج الحكومي الذي سيعرض على أنظار مجلس النواب، وهذه اللجنة لا تزال تشتغل ولم يحدث أبدا خلال مسار المفاوضات أن جرى مثل ذلك أي حديث على توزيع القطاعات أو الأسماء المرشحة للاستوزار" وأنه حدث "خلال اليومين الماضيين نقاش عميق حول توزيع القطاعات بين الأحزاب المعنية ووقع خلاف حول بعض القطاعات خصوصا وزارة التجهيز والنقل ولاتزال المفاوضات جارية لإيجاد تسوية لهذا الأمر، والأمر هنا يتعلق بمفاوضات لأن اكتمال الأغلبية يتوقف على التوصل إلى اتفاق شامل لأن أي من الأحزاب المعنية لم تعطه نتائج اقتراع 25 نوفمبر الأغلبية المطلقة".

مقال "العلم" قال إنه "لحد الآن لم تبدأ المشاورات المتعلقة بالأسماء المرشحة للاستوزار وأكدت مصادر مسؤولة في قيادة حزب الاستقلال أن هذا الأخير لم يقدم إلى حد صباح يومه الاثنين 26 دجنبر أية أسماء في هذا الصدد وأن كل ما يتم الترويج له مجرد تخمينات".