دخلت حكومة عبد الإله بنكيران في «مأزق» مفتوح على كل الاحتمالات، بما فيها احتمال «خروج» العدالة والتنمية إلى المعارضة. وتأتي هذه التطورات بعد ورود أنباء عن وجود «ضغط» تعرض له حزب العدالة والتنمية إلى حدود غير مقبولة، خاصة عقب الخرجة الإعلامية الغامضة لعباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، التي قال فيها إن مشاوراته مع بنكيران مازالت لم تكتمل بعد، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لم يسلم بنكيران أي لائحة بالأسماء المرشحة للاستوزار، فيما يقول بنكيران إن اللائحة النهائية للمرشحين للاستوزار توجد حاليا بيد القصر في انتظار الموافقة عليها. ورجح مصدر مطلع أن يكون عباس الفاسي تلقى «إشارات» للتراجع عن التزاماته مع بنكيران، فيما دقت بعض المصادر ناقوس الخطر من وجود جهات تتحكم عن بعد في مسار «المشاورات». إلى ذلك، تضرب قيادتا حزبي العدالة والتنمية والاستقلال جدارا من الصمت على المفاوضات التي تجري بعيدا عن أعين المنتمين إلى الحزبين حول حقيبة وزارة التجهيز والنقل، التي انتزعها بنكيران من الفاسي خلال اجتماعاتهما. وكشفت مصادر استقلالية مطلعة أن عباس الفاسي أقدم، ثلاثة أيام قبل عقد اللجنة التنفيذية لحزبه يوم الأحد المنصرم، على الاتصال بمجموعة من الأطر الاستقلالية، مطالبا إياهم بمده بنهج سيرهم من أجل اقتراحهم كمرشحين للحزب لتقلد حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحكومة المرتقبة. وحسب المصادر نفسها، فإن مطالبة الأمين العام للحزب مناضلين استقلاليين بمده بنهج سيرهم يناقض ما عبر عنه الفاسي خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية. وقالت المصادر الاستقلالية إن «ما يثير أكثر من علامة استفهام هو أن الأمين العام للحزب شرع في البحث عن مرشحين لحقيبة الفلاحة، مما يعني أنه كان هناك اتفاق على إسناد هذه الحقيبة إلى الاستقلال، وأن تباكيه أمام اللجنة التنفيذية على ضياع وزارة التجهيز مجرد ذر للرماد في العيون»، مشيرة إلى أن استياء عارما يسود داخل الأوساط الاستقلالية، خاصة في صفوف الأطر، بالنظر إلى طريقة تدبير الأمين العام المفوض له لمفاوضات تشكيل الحكومة مع بنكيران. وكشفت المصادر ذاتها أن من الأسماء التي اقترحها عباس الفاسي على بنكيران لتقلد حقيبة الفلاحة والصيد البحري اسم فؤاد الدويري، ابن شقيق القيادي امحمد الدويري. وفضلا عن اسم الدويري، الذي يبقى اسما مغمورا في حزب الاستقلال، تم اقتراح اسم نجيب ميكو، المدير العام لمكتب التسويق والتصدير.
